تمكنت فرق التنقيب التابعة لخيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) من اكتشاف مصدر جديد للمياه العذبة في منطقة بنعميره، الواقعة على الحدود بين ولايتي نواذيبو وتيرس زمور (وتحديدًا في منطقة كلب عيش)، وهي منطقة رعوية تشهد شحا كبيرا في الموارد المائية.
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، نتائج تحقيق أجرته لجنة مختصة عقب تدوينات نشرتها مستثمرة أجنبية اتهمت فيها جهات إدارية بعرقلة أنشطتها وطلب رشى.
قالت الجمعية الوطنية (البرلمان) إنه تفاجأ بالبيان الصادر عن البرلمانية كاديتا مالك جالو، والذي انتقدت فيه رفض مؤتمر الرؤساء في البرلمان طلبها استجواب وزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين، لافتا إلى أن البيان جاء يوما واحدا بعد استجابة البرلمانية لطلب تحويل استجوابها لسؤال شفوي، بناء على عدم وجود مبررات الاستعجال أو جسامة الوقائع ا
اجتمع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بالسادة الولاة. وهو الاجتماع الثاني من نوعه خلال مأموريته الثانية.
وكان الهدف من الاجتماع هو عرض وتقييم حصيلة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة المنصرمة منذ الاجتماع المماثل الأخير.
قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن ظروف البحر “ستكون محفوفة بالمخاطر”، على طول السواحل الموريتانية، ابتداءً من اليوم الخميس، وإلى غاية يوم السبت القادم (12 إبريل 2025).
وأكدت الهيئة في نشرة صادرة عنها، اليوم الخميس، أن البحر سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب، حيث سيصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نظام خاص يعنى بتسيير أفراد الجمارك وذلك بتحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة.
عينت الحكومة، اليوم الأربعاء، دحمان ولد بيروك والياً لكيديماغا.
وسيخلف ولد بيروك والي كيديماغا أحمد ولد محمد محمود ولد وديه الذي تم تعليق مهامه، الثلاثاء، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة سيلبابي مؤخراً.
وكان ولد بيروك يعمل مديراً عاماً للأحزاب والحريات السياسية في وزارة الداخلية.
كسبت الساحة السياسية الموريتانية زخمًا كبيرًا منذ إعلان رئيس الجمهورية الدعوة للقوى السياسية الموريتانية لإجراء حوار سياسي لا يقصي أحدا ولا يستثني موضوعا ،وبالتالي يجب أن يكون عميقا وجامعا، بعيدا عن الاستنساخ الخطابي وأن يعمل على تعزيز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
.jpg)
