اطلعنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على بيان منسوب للنيابة العامة، يؤكد ما قلناه مرارا من تغول النيابة العامة وسيطرتها على القضاء الجالس، وتحكمها في مجريات التحقيق ومسار الملف، فضلا عن تضمن البيان لبعض المعطيات المغلوطة، مما يستلزم من هيئة الدفاع توضيح ما يلي: