أكدت مصادر إعلامية مطلعة، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أصدر أمرا بإعادة منح صفة الضبطية القضائية للعمد.
ويقضي الأمر الرئاسي بمنح العمد حصانة تخول لهم علاقة مباشرة بالنيابة العامة بما في ذلك طلب التحقيق في بعض الملفات، مع مراعاة عدم تدخلهم في السلطة القضائية.