لابد في البداية من التنويه بهذه الهبة الشعبية التي يعبر عنها السكان على كل المستويات والتي تعبر عن وقوفهم في وجه مافيا الإجرام والاتجار بالمواد الضارة مهما كان المستفيد منها.
وبناء علي ذلك لابد من توضيح ما يلي:
كثر الحديث أخيرا عن حملة التفتيش التكويني والتوجيهي الذي تقوم بها وزارة الصحة والذي تحاول بعض الجهات أن تحولها عن أهدافها.
ونظرا لأن الحق قد يطمر بصخب الباطل ويغطي بغباره وغبشه فإنه وجب توضيح ما يلي:
أولا ليس هناك شيئ جديد في الأمر وكلما تطالب به وزارة الصحة هو تطبيق دفتر الالتزامات الذي وقع عليه ووافق عليه كل من يعمل في القطاع وهذا الدفتر يتكون من النقاط الست التالية:
1- وجود ترخيص
2- وجود مسؤول فني
3- احترام مسافة 200 متر بين كل صيدليتين و بينها و المؤسسة الصحية
4- وجود تكييف مشغل
5-وجود براد مشغل
6- عدم بيع أدوية منتهية الصلاحية
ثانيا : ربما الجديد في الأمر هو وجود إراردة سياسية صارمة في حماية المواطن من خطر التهاون بالاتجار بهذه المادة الخطيرة التي يجب أن لا يعمل فيها الا من كانت له اخلاق وقيم تمنعه من الانجراف وراء مغريات المادة.
ثالثا : وجود وزير صارم ومؤمن بأهمية التضحية من أجل أن لا يصل للمواطن دواء غير فعال أو ضار بصحته.
رابعا : وجود رقابة صارمة علي تنفيذ الإجراءات القانونية ومتابعتها علي جميع المستويات من قبل طاقم فني مشكل لهذا الغرض ومتابع بشكل يومي من اجل تطبيق هذا الدفتر الذي يلتزم به الشركاء علنا ويخالفونه في التطبيق.
خلاصة القول أن كل قرار لابد فيه من مستفيد ومتضرر والمستفيد من هذا القرار هو جميع السكان بما فيهم المواطنون الذين يتاجرون بهذه المواد بشكل غير شرعي .
اما المستفيد الوحيد فهو شركات بيع السموم وتجار الموت الذين لا يتورعون عن قتل الناس اذا كانوا هم يستفيدون.
عبد القادر ولد أحمد: مستشار وزير الصحة المكلف بالإتصال
