وقع 24 نائب من احزاب سياسية مختلفة، على مقترح بإنشاء لجنة تحقيق و تقصي حول بعض المشاريع والصفقات التي ابرمتها الدولة خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وستعمل اللجنة على التحقيق في ملفات ابرزها: "صندوق العائلات النفطية، بيع عقارات الدولة، نشاطات شركة "بولي هونج دونج"، وتسيير هيئة اسنيم الخيرية، إضافة الى صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، و رصيف حاويات ميناء الصداقة"، وكذلك تصفية شركة سونمكس.
