لم يخفي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تذمره من الوضعية السياسية الحرجة التي يعيشها اليوم، باعتباره الرقم واحد في الحزب الحاكم والرئيس المؤسس، رغم إصراره على أنه لا يريد أكثر من كونه احد منتسبيه.
حاول عزيز خلال مؤتمره الصحفي أن لا يظهر للرأي العام بأن خلافه مع الرئيس لن يخرج عن دائرة الحزب، وقد لا يتطور الى جوانب اخرى، دون أن يخفي امتعاضه من قرارات خلفه وتعيين اشخاص ربما كان ولد عبد العزيز يصنفهم بالاشخاص الخطيرين على نظامه وغير المرغوب فيهم مع محاولة إيهام الرأي العام بأنه لم يتدخل منذ مغادرة السلطة في أي شيء يتعلق بتسيير الدولة.
اراد الرئيس السابق أن يبرأ نفسه من كيل التهم الموجهة إليه خصوصا في الفساد وتبديد المال العام، مؤكدا تحديه لمن يأتي بعكس ذلك.. "لا اخاف من أية محاسبة لأني على يقين بأن جميع املاكي لا علاقة لها باموال الشعب الموريتاني".. لكن السؤال الذي لم يجد طريقه الى فخامة الرئيس هو: من أين لك بكل هذه الاموال؟!
كان عزيز صريحا بحديثه عن المضايقات التي اعترضه اثناء تنظيم المؤتمر الصحفي، لكنه بالمقابل اعترف بأنه يتمتع بحرية الكاملة وليس موجودا رهن الاقامة الجبرية، كما نفى - في نفس الوقت- ما راج حول محاولته لتصفية رأس النظام او الانقلاب عليه قائلا بنبرة استعلاء: هذا هراء، لو أن لي أطماع بالسلطة لما غادرتها طواعية، ولو اردت امتلاك الحزب لفعلت كما يفعل جميع السياسيين فكلها احزاب اشخاص، لكني ارفض المرجعية لهذا السبب".
ربما نجح ولد عبد العزيز في تجنّب الخوض في تفاصيل خلافاته مع غزواني، رغم إصرار بعض الصحفيين ومحاولة إعادة السؤال الجوهري بصيغ مختلفة، لكنه لم يسيطر على نفسه وهو يرسل من حين لآخر، بعض الإشارات كتجنب ذكر اسم ولد الغزواني اكثر من مرة؛ وتحميله مسؤولية ازمة الحزب وإعادة تفعيل بعض اتفاقيات الصيد والاستعانة باشخاص لا يأمن عزيز بأسهم ولا يريد أن يتعاطى معهم، غير أن الأكيد بأن المؤتمر الذي لقي متابعة واسعة من الرأي العام وانتظره المراقبون بشغف، لم يأتِ بحقيقة ما يحدث ولم يعكس بأن ولد عبد العزيز يمتلك ارواق ضغط ولا أي تأثير للبقاء في المشهد السياسي.
السفير
