صادق الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين ، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا وبنك الصادرات والواردات الصيني (اكسيم بنك)، المخصصة لتمويل مشروع بناء ميناء للصيد التقليدي في نواكشوط بتاريخ 15 يوليو 2019.
وتبلغ قيمة هذا القرض – الذي سيتم تسديده على مدى 20 سنة مع فترة سماح 5 سنوات وبنسبة فائدة 2%، وبرسوم التزام 25ر0% سنويا – 000 000 586 يوان صيني وهو ما يعادل حوالي : 000 380 123 3 أوقية جديدة.
و قد أوضح وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير مولاي الطاهر، في عرضه أمام ة النواب أن الاتفاقية ستسمح بإنشاء ميناء متكامل عند الكلم 28 جنوب مدينة نواكشوط يمتلك قدرة استيعابية قدرها 000 400 طن سنويا، مشيرا إلى أن هذا الميناء سيعمل على خلق 2300 فرصة عمل، منها 1500 خلال مرحلة بنائه، و 800 فرصة بصفة دائمة.
وقدم وزير الاقتصاد والصناعة، عرضا حول الدور الذي يلعبه قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر 000 226 فرصة عمل، ويساهم ب 6ر14% في موارد الميزانية، و 40% من مداخيل العملة الصعبة.
ونبه إلى أن قطاع الصيد رغم الأدوار المهمة التي يقوم بها إلا أنه ينقصه الاندماج الكلي في الاقتصاد الوطني حيث أن إسهامه في القيمة المضافة لا يتجاوز 2ر3% في الوقت الذي يمكنه المساهمة بنسبة أكبر والقيام بدور أهم في الاقتصاد الوطني إذا توفرت البنية التحتية اللازمة.
وقال إن الشركة التي ستتولى بناء الميناء لديها تجربة عمل في موريتانيا، منبها أن الدراسات المتعلقة بالجدوائية تم القيام بها كما تم كذلك القيام بالدراسات البيئية المطلوبة وذلك قبل إحالة الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليها.
