استنكر ذوو السجين سيدي محمد ولد حمبل في وقفة احتجاجية نظموها اليوم امام المحكمة العليا، قرار تمديد سجنه ثلاث سنوات رغم أنه استوفى فترة محكوميته التي دامت سنتين.
وطالب أهالي ولد حمبل بإطلاق سراح ابنهم، معتبرين أنه يتعرض للإكراه البدني، و مصاب بمرض مزمن استعصى على العلاج.
وناشد بيان وزعوه على هامش الوقفة، السلطات العليا في البلد، بإطلاق سراح إبنهم الذي لا يزال يقبع فى سجنه، رغم تسريح باقي المشمولين في الملف.
وجاء في نص البيان:
۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) . صدق الله العظيم،
سيدي محمد ولد حمبل تم إداعه السجن في سنة 2015 فيما بات يعرف بسجناء الخزينة وتم الحكم عليه بسنتين نافذتين ولما قضى محكوميته وإستعد للخروج تفاجأ بإصدار حكم جديد يقضي بتمديد سجنه ثلاث سنوات مع ممارسة الإكراه البدني عليه ، ومنذ 2017 وسجيننا يتعرض لهذا الحكم الجائر والذي تحرمه كافة الإتفاقيات الدولية لما فيه من إهانة للنفس البشرية التي كرمها الله،
وفي هذا الإطار وبعد ان استكملت كل الإجراءات القانونية من طرف محامي المتهم وفي ظل التصامم واللا مبلات من طرف القائمين على الملف قرر أهالي السجين إثارت قضيتهم لعلها تجد آذانا صاغية لرفع الظلم عن إبنهم خاصة وان بعض رفاقه في الملف تم إطلاق سراحهم دون ممارسة هذا الحكم الجائر في حقهم ، الشيء الذي جعلنا نشم رائحة التمييز وقلة الإنصاف بين السجناء ،
لذلك قررنا الوقوف اليوم أمام المحكمة العليا من أجل إنصافنا ومراعات مبدأ الإنسانية ، خاصة وأن أسرة السجين تضررت كثيرا وحرمه أصيبت بمرض مزمن ومستعصي وهي الآن تتعالج في داكار وفي وضعية صعبة .
