أكد مدير أمن الدولة، القاسم ولد سيدي محمد أن السلطات العمومية ستقوم بالاجراءات الأمنية اللازمة لسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي، بل إن المواطن مطالب باتخاذ الحيطة والحذر. وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء في إطار الجهود التي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة بالصحة والأمن أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات من بينها حجز الوافدين إلى البلاد وتقليص المعابر وأغلاق المطارات، مضيفا انه مع تسارع انتشار الفيروس تم اتخاذ إجراءات جديدة من بينها حظر التجوال على عموم التراب الوطني وإغلاق المقاهي وحظر التجمعات بمختلف أنواعها.
وفيما يلي نص التصريح : "في البداية أود أن أطلع المواطنين والرأي العام الوطني على الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية واللامركزية في إطار مكافحة فيروس كورونا أو ما يسمى (كوفيد 19 ) وهذه الإجراءات بدأت منذ قرابة أسبوعين.
أولا تم التعامل مع جميع الوافدين سواء مواطنين أو أجانب قادمين من المناطق الموبوءة بالحجز في الأماكن المخصصة لهذا الغرض من طرف وزارة الصحة.
ولما تسارعت وتيرة أنتشار هذا الفايروس في العالم اتخذت السلطات إجراءات جديدة، كان في أولها إغلاق مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) وتقليص المعابر الحدودية التي يتم منها الولوج إلى التراب الوطني، مثلا على مستوى الترارزة كانت هناك سبع معابر ولم يتبق منها إلا معدية روصو.
وعلى مستوى الحوض الغربي منفذ (كَوكَي) بالنسبة لمالي.
وعلى مستوى الحوض الشرقي كانت هناك خمس منافذ حدودية والمنفذ الوحيد المتبقي منها هو منفذ (دوينكَارا) بالقرب من باسكنو.
وعلى مستوى نواذيبو نقطة العبور 55 . وكذلك (بوغي) في لبراكنة والحاسي 75 في تيرس الزمور وهذه هي المنافذ الوحيدة للدخول إلى موريتانيا.
لكن أيضا على مستوى النقطة 55 فإنه لا يمكن بشكل نهائي العبور إلا لشاحنات التموين ، كما هو الحال أيضا مع معدية روصو.
ودائما في إطار حرص السلطات العمومية على صحة وسلامة المواطن، فقد قامت اليوم بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي تفاديا لانتشار هذا الفايروس.
كما تم فرض حظر التجوال ابتداء من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباحا على جميع التراب الوطني.
كما ستقوم السلطات العمومية أيضا بالدوريات والإجراءات الأمنية اللازمة لسلامة المواطنين، ولكن يجب التأكيد على أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي، بل إن المواطن مطالب باتخاذ الحيطة والحذر، لأن ذلك من مقتضيات الالتزام بالقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، ولأن الشريعة الإسلامية تحث على عدم المساس بسلامة الآخر وصحته.
وكما ورد في البيان الذي أصدره علماء وأئمة موريتانيا فإنهم حثوا على عدم دخول المسجد لمن يعتقد من نفسه إمكانية جلب الضرر للمصلين.
وأريد أن أضيف أن كل الإجراءات اللازمة اتخذت من طرف وزارة الداخلية وللامركزية للحفاظ على الأمن والسلام والسكينة العامة والصحة، والمواطنون مطالبون بالالتزام بهذه الإجراءات مواكبة لما تم اتخاذه من قرارات كلها تصب في مصلحتهم".
