اعرف أن الفترة استثنائية بكل المقاييس لكن إستمرار ظلمي في مثل هذه الظروف لم يترك لي خيارا سوى اللجوء للرأي العام بهذا التوضيح.
في يوم الإثنين 20/05/2019 صدرت مذكرة عمل موقعة من طرف مكلف بمهمة في وزارة الصحة بتحويلي من المركز الصحي لعدل بكرو الى المركز الصحي لمال بأوامر مباشرة من الأمين العام السابق وبشكل مستعجل، إجراء طبيعي في ظاهره فالأمين العام تصرف في حدود صلاحياته و التحويل تم من مركز إداري إلى مركزإداري مع الإحتفاظ بنفس المنصب إضافة إلى أنني حولت من أقصى نقطة على الحدود إلى مدينة تبعد كيلومترات من منزل والدي لكن خلف الكواليس
الإجراء تمت على هامش زيارة الرئيس السابق لمدينة النعمة أثناء مأدبة عشاء فاخرمجاملة لتاجر ٱدوية ونافذ سياسي من أبناء المدينة.
قبل مغادرة الأمين العام السابق انواكشوط وقع مذكرة عمل بتحويل أحدالزملاء الى مقاطعة بابابي ليتصل صبيحة يوم الإثنين على وجه الإستعجال لإلغاء تلك المذكرة وإضافة إسمي فورا.
المحافظة على نفس الرتبة والمنصب وإختيار الولاية جاءا لطمس وإخفاء طابع التعسف عن التحويل.
طابع الإستعجال تم لطمأنة رجل الأعمال وصديقه النافذ قبل مغادرة لأمين العام السابق للنعمة التي غادرها نفس اليوم مساءا إلى أنواكشوط.
التحويل جاء دون سابق إنذار ولا إستفسار أو تفتيش مع العلم أنني خلال فترة عملي خضعت لعملية تفثيش وحيدة قبل خمسة أشهر من التحويل على إثر شكوى كيدية كان تقرير بعثة التفتيش فيها منصفا
كما أن القرار جاء مفاجئا للسلطات الإدارية والصحية ولأبناء المركز الإداري لعدل بكرو الذين خرجوا في مظاهرات عفوية مطالبين الوزارة بمراجعة القرار.
الأمين العام السابق إستغلالا لظرفية الزيارة وأجواء الإنتخابات الرئاسية برر القرارعلى أنه أوامر عليا، لاحقا بعد إستقالة الحكومة السابقة برر التحويل على أنه جاء بأوامر مباشرة من الوزير الأول السابق.
التقيت بالأمين العام السابق مستفسرا عن السبب أكد لي أن الأمر خارج عن إرادته وأن لا دخل للوزارة في الموضوع مكررا نفس العبارة إنها أوامر عليا..
مع بداية العهد الجديد وقبل تعيين الوزير الحالي إلتقيت بالأمين العام أكثر من مرة رفقة وجهاء ومنتخبين من أبناء المدينة تعهد خلال تلك اللقاءات بمراجعة القرار معتذرا أنه تلقى أوامر بذالك ومعترفا بالظلم البين في قرار التحويل
لكن كل تلك المحاولات أجهضت في كواليس إدارة المصادر البشرية دون تقديم أسباب مقنعة.
بعد تكليف الدكتور محمد نذيرو ولد حامد بوزارة الصحة إستبشرت خيرا برفع الظلم عني لمعرفتي بشفافيته ونزاهته وكرهه للظلم، تعزز تفائلي بالتوجه الجديد لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برفع الظلم وإنصاف أصحاب المظالم من خلال إجراءات شملت مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.
كتبت للوزير بشكل مفصل عن ملابسات تحويلي وعن ماأنجزت في المركز الصحي لعدل بكرو بالأدلة الموثقة، أحال الوزير تظلمي إلى إدارة المصادر البشرية لدراسته وإتخاذ القرار المناسب دون رد.
التقيت بمعالي الوزير في مكتبه و شرحت له بالتفصيل مرة أخرى ملابسات تحويلي التعسفي ومطالبتي بالإنصاف مع إستعدادي التام للتحقيق وتحمل نتائجه، كان رد الوزير واضحا ومنصفا إلى أبعد الحدود مؤكدا أن التحويل من صلاحيات الوزارة لكن في نفس الوقت لايجوز في أي حال من الأحوال إستخدامه كإجراء تعسفي، طالبا مني تجاوز الموضوع وكتابة طلب لإعادتي إلى مكان عملي السابق الشاغر منذ أكتوبر الماضي.
كتبت الطلب على الفور أشر عليه الوزير وأحاله لإدارة المصادر البشرية التي أكد لي مديرها موافقته على الطلب لكن القانون الجديد يحتم علي إنتظار إنعقاد لجنة التحويلات فبراير 2020
قبل إنعقاد اللجنة التي ألغيت فيما بعد بسبب الظروف الحالية أبلغت من طرف إدارة المصادر البشرية عدم إدراج قضيتي ضمن مداولات اللجنة لأن التعيين من صلاحيات الوزير، كتبت من جديد للوزير هذه المرة رفقة زميل عزيز أتقاسم معه نفس الموضوع سبق له أيضا كتابة تظلم للوزير إنتهى به المطاف إلى رفوف أرشيف المصادر البشرية رفقة تظلمي، كتبنا للوزير وأودعنا نسخة من التظلم المشترك لدى ادارة المصادر البشرية التي كتبت للوزير رسالتي توضيح إتضح معهما موقف الإدارة
حيث كتبت الإدارة بكل بساطة أنني أرى من وجهة نظري أنني ظلمت بتحويلي من المركز الصحي لعدل بكرو الى المركز الصحي لمال وأنني أطالب بتعييني من جديد كطبيب رئيس للمركز الصحي لعدل بكرو مع لفت إنتباه الوزير أن طبيبا معالجا تم تحويله الى المركز الصحي لعدل بكرو منذ دجمبر 2019 حسب إدارة المصادر البشرية وهو أمر منافي للحقيقة حيث تعرف إدارة المصادر البشرية ملابسات شغور منصب الطبيب الرئيس المركز الصحي لعدل بكرو مذ أكتوبر 2019 وملابسات الملف الصحي للطبيب المعالج الذي منعته ظروفه الصحية من مزاولة مهامه.
في نفس الوقت كتبت إدارة المصادر البشرية رسالة توضيحية منصفة لزميلي تحدثت عن ملابسات تحويله التعسفي وأن منصب الطبيب الرئيس لمقاطعة الزميل شاغرا منذ تحويله متجاهلة تحويل طبيب معالج للمركز منذ دجمبر أيضا، وافق الوزير فورا على إعادة الزميل لمنصبه الشاغر وهو إجراء منصف يستحق الإشادة، أما رسالتي فكان جواب الوزير عليها متوقعا نظرا لمحتواها أخبروه أن التعيين في منصب الطبيب الرئيس مستقبلا سيتم عن طريق مسابقة.
سيدي الوزير لم أطلب التعيين ولا التحويل إنما طلبت بكل بساطة الإنصاف ورفع الظلم، نفس التظلم وصل الوزير عبر السكرتاريا المركزية أحاله الوزير فورا إلى المفتشية العامة وهو إجراء أثلج صدري، إلتقيت بالمفتش العام حيث وعدني بدراسة التظلم ونقاشه مع الوزير مبديا ملاحظات عامة أولها أن الأمين العام صاحب القرار لم يعد في منصبه وأنه تصرف في حدود صلاحياته لكن التحويل التعسفي يعتبر شططا في إستخدام السلطة وأنه لايرى مانعا في عودتي ما دام المنصب شاغرا وطابع التعسف مثبتا.
لايتحمل معالي الوزير الدكتور نذيرو ولد حامد أية مسؤولية مباشرة في تحويلي الذي تم قبل توليه زمام الوزارة لكن وزارة الصحة كهيئة إعتبارية ظلمتني ولاتزال أطراف معينة في إدارة المصادر البشرية تمانع في رفع الظلم عني.
هل يوجد نص قانوني أو عرف إداري يمنع عودة موظف إلى مكان عمله السابق؟
حتى لو إفترضنا جدلا أن الوزارة تصرفت في حدود صلاحياتها مالذي يمنع من إعادتي لامشاكل لدي مع السلطات الإدارية ولاالصحية ولايوجد إعتراض على عودتي من الوالي أو حاكم المقاطعة أو رئيس المركز الإداري ولامن الإدارة الجهوية للعمل الصحي
أما الساكنة فلا تزال تطالب حتى اليوم بعودتي مع تضامن منقطع النظيرمن جميع النقابات الصحية.
أي تحويل عقابي بهذا الطابع الإستعجالي يجب أن يكون نتيجة لخطأ فادح مثبت بالأدلة خلافا لتاريخي في المركز الصحي لعدل بكرو الذي عملت فيه زهاء ثلاثة سنوات حولته من نقطة صحية مهجورة إلى أحد أكثر المراكز الصحية نشاطا في ولاية الحوض الشرقي بشهادة الجميع.
لا أعترض أبدا على تحويلي إلى أية نقطة من ربوع الوطن الغالي لكنني أعترض على الظلم وأرفضه بشدة وفق القانون.
المؤسف أن التاجر والنافذ وحليفهما يفتخرون اليوم بنجاحهم في منع عودتي إلى المركزالصحي لعدل بكرو رغم معاناة ساكنة أكبر مركز إداري حدودي في البلد من شغور منصب الطبيب الرئيس منذ أكتوبر 2019 في هذه الظروف الإستثنائية، لم يدخر هذا الثلاثي جهدا في ثني إدارة المصادر البشرية عن إنصافي بكل الوسائل.
لقد شجعني توجه فخامة الرئيس لرفع المظالم وإرساء العدل وشفافية معالي الوزير للتمسك بحقي في الإنصاف ورفع الظلم عني.
لا أريد أية ترقية مع أنني أستحقها و عرضت علي مباشرة بعد تحويلي التعسفي ولا أية حوافز أو إعفاءات أطالب بالإنصاف فقط ورفع الظلم عني مع إستعدادي التام للتفتيش والتحقيق.
الدكتور: الاديب ولد حماد
