أقر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، امس الثلاثاء مقترح توصية يعدل توصية الجمعية رقم 2020 / 001 بتاريخ 30 يناير 2020 المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة الأولية قبل عرض المقترح في جلسة علنية يوم الخميس المقبل للمصادقة عليه.
وينص مقترح التعديل المذكور على توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل، صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك،وصفقات البنية التحية (الطرق، المطارات ، الموانئ ، الاستصلاحات)، صفقات شركة أسنيم وسياساتها التجارية.
وكانت لجنة للتحقيق في أبرز ملفات فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
صندوق العائدات النفطية
عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط
نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ
تسيير هيئة اسنيم الخيرية
صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية
واستدعت اللجنة في إطار تحقيقياتها عشرات الأشخاص بينهم وزراء سابقون، ومن المنتظر أن تستدعي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار تحقيقاتها.
تداعيات توسيع ملفات التحقيق
ويرى مراقبون أن إضافة ملفات جديدة لعمل اللجنة، قد يستدعى توجيه دعوة للوزير الأول الحالي السيد اسماعيل ولد بده ول الشيخ سيديا و زير الإسكان والعمران الأسبق الذي تم بيع منطقة ابلوكات و الشريطين
الأول المحاذي للملعب الأولومبي و الثاني المقتطع من المدرسة الوطنية للشرطة في عهدته ، ويعزز هذا الطرح إشارة محضر مؤتمر الرؤساء الذي أقر توسيع التحقيقات لتشمل ملف الإستصلاحات.
هل يمثل ولد عبد العزيز أمام اللجنة؟
وبحسب مصادر تحدثت للسفير ، فإن اللجنة تستعد لتوجيه دعوة لمثول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمامها، بعد أن تنال توسعة الملفات شرعيتها من خلال تصويت نواب الجمعية الخميس.
وحسب مراقبين فإن الرئيس سيكون ملزما من الناحية الأخلاقية بالحضور لتبرير تسيير ملفات حاسمة طالما كانت مثار جدل خلال حكمه،
وفى إنتظار مثول الرئيس من عدمه يعيش الموريتانيون حالة من الترقب لكشف عشرية لازالت تلقي عليهم بظلالها على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
