صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، على توسيع نطاق عمل اللجنة، ليشمل صفقات: الكهرباء الخاصة بشركة صوملك، وصفقات البنية التحية (الطرق، المطارات، الموانئ، الاستصلاحات)، و صفقات شركة "أسنيم" وسياستها التجارية.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية - والذي تم عرضه خلال الجلسة، أن اللجنة أدركت أن عناصر عديدة من بين الملفات التي تباشر التحقيق فيها ترتبط ارتباطا وثيقا بملفات أخرى غير مشمولة بمجال تكليفها، وهو ما جعل من المهم توسيع مجال تفويضها، حرصا على مساعدتها على أداء مهمتها على الوجه المطلوب.
وأشار التقرير إلى أن تداخل بعض الملفات مع غيرها قد يعيق حصول اللجنة على كافة المعلومات المتعلقة بها، ما لم تتمكن من الاطلاع على وقائع وحيثيات معينة في تلك المتداخلة معها.
وأضاف التقرير أن صفقات الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية مثلا يصعب فصلها عن نظام صفقات شركة صوملك بشكل عام، كما قد يتعذر فحص وفهم تسيير الهيئة الخيرية للشركة الوطنية للصناعة والمعادن"أسنيم" بمعزل عن السياسة العامة لتسيير الشركة، كما أن صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي وعقد الشراكة لإنشاء رصيف الحاويات بميناء نواكشوط المستقل، لا يعدوان مشروعين فقط قد لا يقدمان صورة مكتملة عن خطط ومشاريع تطوير البنية التحتية للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتباط بين هذه المجالات هو ما دفع بتقديم مقترح التوصية الرامي إلى تعديل التوصية رقم 2020 - 001، وذلك بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق الحالية، تمكينا لها وللجمعية الوطنية من بعدها، من قطع خطوة مهمة على طريق ترسيخ ثقافة المساءلة وتفعيل الدور الرقابي للمشرع وتحصين المال العام في المستقبل.
وجاء في التقرير أن توصية التعديل اقترحت - مع احترام الآجال القانونية - أن يوسع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل المجالات الثلاث المذكورة.
