قدم وزير الاقتصاد والصناعة عبد العزيز ولد الداهي، لشركاء بلادنا الفنيين والماليين الجمعة ، عرضا مفصلا عن مضمون الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كورونا المستجد.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الذي أجراه عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة مع ممثلي هذه الهيآت الدعائم الأساسية لهذه الخطة التي تشمل الجوانب الصحية والتخطيط والتنسيق ومتابعة خطة اليقظة الاقتصادية واجراءات تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا والصمود والانتعاش الاقتصادي والنفاذ للخدمات الاساسية والجوانب الامنية والوقائية من الجائحة.
وأوضح الوزير أن العالم لايزال يعيش التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة غير المسبوقة ، مما يستوجب إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تخفيف الاثار السلبية للجائحة على الظروف المعيشية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني عموما ، الذي سيشهد ركودا نسبته 2% ، مع الاشارة إلى أنه قبل حدوث الأزمة كانت البلاد تخطط لنمو قدره 6،3% برسم عام 2020 ، أي أن نسبة النمو مع انتهاء العام الحالي ستشهد تراجعا بحوالي 8 نقاط مئوية ، مقارنة بما كان مخطط له قبل الأزمة .
وقال معالي الوزير أن العجز الميزانوي سيتصاعد إلى مستوى يناهز 5% من الناتج الوطني الخام ، في حين كان ينتظر تسجيل فائض في الميزانية وفق توقعات ماقبل الأزمة .
وأضاف معاليه أن بلادنا وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني اتخذت حزمة من الإجراءات الهامة لمواجهة هذا الوباء، والتي شملت من بين أمور أخرى إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، وتقديم مبالغ مالية معتبرة ل 30 ألف أسرة من الأسر الأكثر هشاشة ، وإعفاء المواد الأساسية من الضرائب وتحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين عن كافة الأسر ذات الدخل المحدود ، وتحمل الدولة لكافة الرسوم البلدية الخاصة بالمهن الصغيرة لمدة شهرين .
وذكر الوزير أنه رغم أهمية ما قيم به ، إلا أن الاثار الاجماعية والاقتصادية للجائحة ليس بمقدور أي دولة مواجهتها منفردة بسبب عولمة الاقتصاد والتبادل ، مما يتطلب تضافر جهودنا حكومة وشركاء بحثا عن حلول مبتكرة ، قد تشمل من بين أمور أخرى البحث عن المزيد من التمويلات الجديدة و إعادة توجيه بعض تلك التمويلات وفقا للأوليات المستجدة و إعفاء أو تأجيل تسديد بعض الديون المستحقة .
كما بين أن بلادنا تعول على مساهمة شركائنا في تمويل هذه الخطة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يزيد على 643 مليون دولار ، أي مايناهز 24 مليار اوقية ، وتطلع بلادنا لمواكبة شركائها التنمويين حتى تتحقق النتائج المتوخاة ، مع العلم أن الدولة تكفلت بما يزيد على 25% من هذا المبلغ .
من جهة أخرى أعرب العديد من شركائنا في التنمية، خلال اللقاء، عن استعدادهم الكامل لمواكبة المجهود الوطني من خلال المساهمة في تعبئة الموارد المالية اللازمة لهذه الخطة .
