ينتظر الرأي العام ظهور خبايا وتفاصيل اتفاقية شركة استغلال الحاويات الهندية الموريتانية ARISE بميناء الصداقة، والتي تنوي إدارة الميناء الجديدة إعادة فتح تحقيق فيها ومراجعة الاتفاقية بشكل تام.
ولعلّ بروز "خلاف" بين شركات اخرى شبيهة بآريز، وإدارة الميناء مؤشر واضح على بداية مكاشفة حقيقة ستبيّن حجم الفساد الذي طالَ أهم المنشآت التنموية في البلد خلال السنوات الأخيرة وما اعتبر فضيحة منح اراضي منشأة وطنية ذات سيادة لشركة وهمية..!
ورغم ما أثير من جدل بعيد إبرام اتفاقية شركة "آريز" التي يمثلها مقربون من الرئيس السابق، ودافع عنها وزير الاقتصاد والتنمية يومها المختار ولد أجاي باستماتة، هي الركيزة الأهم من بين تلك الشركات خصوصا في قيمة العقد والصلاحيات الواسعة للشركة ومدة الاستغلال التي حددت بثلاثة عقود.
وفي انتظار أن يأتي التحقيق في إحدى اكبر صفقات الفساد وصفقات التراضي كما يصفها البعض بنتيجة، وما سيقدمه الوزير ولد أجاي من إيضاحات وتفاصيل، تعيد "السفير" نشر تدوينة كتبها الوزير السابق المختار ولد أجاي حول قانونية منح "آريز" اتفاقية استغلال ميناء الحاويات ونشرها على صفحته بالفيس بوك بتاريخ 7 نوفمبر 2018.
