لفتت اللجنة الوزارية الفرعية المكلفة بالاتصال والتحسيس في بيان لها بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٠ الرأي العام الوطني إلى ما يقع من تشويش على أداء القطاعات الحكومية المكلفة بالتصدي للوباء جراء منشورات لا تتحرى الدقة والمسؤولية، ويتعمد بعضها، دون أي دواع موضوعية، نشر الأكاذيب للإضرار بالمجهود الوطني الشامل، عبر التحريض الإجرامي على منظومتنا الصحية، أحيانا، وتشكيك مواطنينا في جدوى الاجراءات الاحترازية، بل في وجود الوباء ذاته أحيانا أخرى.
وكان من آخر ذلك ما تم تداوله، بالأمس، على نطاق واسع من تسجيلات، تشكك في مصداقية بيانات الصحة وتزعم أنها مزورة بهدف الحصول على التمويلات.
وقد برهنت التسحيلات على جهل من تنسب اليه بما ادعى انه تخصصه، بقدر ما برهنت على جهله بقواعد العلاقات الدولية، وبالتنسيق الوثيق بين قطاع الصحة ووكالات الامم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف الذي ينفي عن بيانات القطاع كل الشبهات ويعزز مصداقيتها وطنيا ودوليا.
ولا يخفى ان ما يمكن ان تسببه هذه الشائعات والاراجيف من ايذاء او هلاك للابرياء دليل على تجرد من يطلقها من كل وازع ديني او اخلاقي ومن كل حس وطني اوانساني.
من جهة اخرى، يجدر التنويه بأن وزارة الصحة ووزارة الداخلية واللامركزية تجريان حاليا تحقيقا في القضية، واذا انتهى هذا التحقيق سوف ينال مرتكبه، اذا عثر عليه، جزاءه وفقا للترتيبات القانونية المعمول بها.
وإن اللجنة، إذ تنوه كثيرا بالحملة التثقيفية الواسعة التي يضطلع بها الإعلام الوطني العمومي والحر واغلبية المدونين ومستخدمي وسائل التواصل، وتشيد بجهدهم المشكور جميعا، لتؤكد من جديد أن السلطات العمومية لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في حق كل من يروج، بنشر أو إعادة نشر، ما من شأنه الإضرار بالمواطنين الأبرياء أو بالهيئات الادارية والفنية المسخرة لخدمتهم.
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
رئيس اللجنة
