ألزمت وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، المواطنين العالقين في بعض الدول، بشروط منها إلزامية توفرهم على تذاكر الموريتانية للطيران، وإفادة خلو من فيروس كورونا .
وعلاوة على ذلك أن الخضوع لفحص سريع عند الوصول إلى المطار، و حجر صحي لمدة أسبوعين؛
ويأتي هذا الإجراء على إثر وقفات قام بها مواطنون في بعض دول الجوار، احتجاجا على رفض شركة الموريتانية للطيران نقلهم بتذاكر شركات مثل المغربية والتونسية للطيران، وهو ما عززه بيان الخارجية الذي طالبهم بتوفير تذاكر من مكاتب الشركة في نواكشوط..
لكن كيف يطلب من مواطنين يريدون العودة إلى بلادهم هذا النوع من الشروط المجحفة، في وقت يعيشون فيه حالة طوارئ الصحية غير مسبوقة؟
بأي معنى يفرض عليهم الإتيان بتصريح طبي وهو في بلدان تحظر مجرد النزول للشارع؟.. وإن سمح لهم بذلك فكم سيدفع مقابل ذلك؟!
وفوق كل ذالك هل موريتانيا اليوم خالية من الفيروس؟.. ألم ينتشر المرض؟ .. بل تزداد حالات الإصابة يوما بعد يوم؟!
وماذا عن طواقم الطائرات التي ستقلٌ العائدين؟.. هل ثبت خلوهم من المرض؟..
هذه الشروط التعجيزية لا تخدم أحدا، ولا يعرف القصد منها حتى، هل هي دعاية ضد الرئيس الذي أعطى أوامره بإجلاء مواطنيه مجاناً ودون مقابل، أم هي عجز وارتباك؟..
عموما ما يجري ليس بتلك البساطة، ومن الواجب أن يطلع الرأي العام على حيثيات و أبعادها هذه القضية وفي أسرع وقت ممكن.
