وقع معالي وزير الاقتصاد والصناعة السيد / عبد العزيز ولد الداهي صباح اليوم بمباني الوزارة ، على اتفاقية تقدم بموجبها الوكالة الفرسية للتنمية لبلادنا ، دعما ماليا بقيمة 2.5 مليون أورو ( 105 مليون أوقية جديدة) ، مساهمة من الحكومة الفرنسية في تمويل الخطة الوطنية لمواجهة كوفيد 19 ، خاصة في جانبها الصحي والتي صادقت عليها بلادنا مؤخرا.
وبهذه المناسبة ثمن معالي الوزير اهذه اللفتة الودية التي تعكس مستوى الشراكة القائم بين بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية ، موجها الشكر والامتنان على دعم هذه الهيئة الفعال والمتنوع لبلادنا .
وقال معالي الوزير إن هذه المبادرة تأتي في سياق عالمي ووطني طبعه انتشار هذا الوباء غير المسبوق من حيث تداعياته الاجتماعية والاقتصادية ، ذلك ماحدى بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المبادرة بالإعلان عن إنشاء صندوق للتضامن من أجل محاربة جائحة كوفيد 19 ، والحد من تأثيراته على الفئات الضعيفة من مجتمعنا.
وأضاف معاليه أن بلادنا شكلت لجنة وزارية برئاسة معالى الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيدي عهد إليها بتقديم برامج وخطط متعددة الأبعاد للتعامل مع الجائحة والتخفيف من آثارها المختلفة .
وقد تم في هذا الإطار إعفاء مواد غذائية أساسية من الرسوم، والعمل على تثمين المنتج المحلي وتعليق تحصيل الرسوم البلدية لبعض القطاعات، والتكفل بفواتير الماء والكهرباء للأسر ذات الدخل المحدود على عموم التراب الوطني ، وتقديم مساعدات مباشرة للمجموعات الهشة ، إضافة إلى تعزيز المنظومة الصحية الوطنية ، الذي تتنزل ضمنها هذه الاتفاقية .
وفي الختام ذكر معالي الوزير أن بلادنا على مثل دول عديدة دخلت مرحلة جديدة من انتشار المرض ، وهو مايتطلب تكييف المنظومة الصحية ودعمها من أجل تمكينها من التصدي بصفة أفضل للجائحة ، وهكذا سيتم توجيه التمويل - موضوع الاتفاقية - لدعم قدرات المستشفيات في الداخل عبر لامركزة التشخيص ، وتكوين المشرفين على الفحوص وتزويد عمال الصحة بمعدات الحماية ، واقتناء الأجهزة الطبية والكواشف وتوفير الأدوية ، مما سيقرب التشخيص من المستهدفين ويضاعف من أعداد الفحوصات ويمكن من متابعة أفضل للحالة الوبائية.
التوقيع تم بحضور كل من وزير المالية ووزير الصحة والأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة وعدد من أطر الوزارة.
وعن الجانب الفرنسي سفير فرنسا في بلادنا و مدير وكالة التنمية الفرنسية.
