صادق الكونغرس الأمريكي عام 2002 على قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. وظل هذا القانون يشكل المعيار الاساسيَ لجهود حكومة الولايات المتحدة الرامية إلى محاربة الاتجار بالبشر على المستوى العالمي خلال العشرين سنة الماضية. ويعتبر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر أداة قوية لزيادة عدد الحكومات الفاعلة في متابعة المتاجرين بالبشر قضائيا وفي توفير الحماية للضحايا والحيلولة دون حدوث المزيد من جرائم الاتجار بالبشر.
ومنذ استحداثه، في ظرفية دأبت فيها العديد من الحكومات على إنكار وجود جرائم الاتجار بالبشر، أصبح تقرير الاتجار بالبشر السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية رائدا في الدفاع عن المبادئ المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفي بروتوكول الأمم المتحدة ضد الاتجار بالبشر الصادر عام 2000. وقد نجح تقرير الاتجار بالبشر السنوي، خلال العشرين سنة الماضية في تعزيز معايير ومُثُلَ مكافحة التهريب العالمية. كما لفت انتباه الرأي العام إلى النزاعات والقضايا الناشئة، وأوضح الممارسات المثلى الواعدة ورصد التطورات المهمة بما في ذلك المصادقة على قوانين محاربة الاتجار بالبشر الشاملة واحدث تحسينات على جهود التعرف على الضحايا.
و في ال 25 من يونيو الجاري أطلق وزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو التقرير السنوي للاتجار بالبشر الذي يوثق الجهود الحكومية، في 188 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، الساعية إلى مكافحة الاتجار بالبشر. وإن كانت منهجية التقرير ومضامينه وتصميمه قد تحسنت عاكسةَ بذلك التطور الشامل الحاصل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خصوصا فيما يتصل بفهم الجريمة، فإن صميمم رسالة التقرير ما زالت مطردة كما كان الحال في كل نسخه: إذ لا عذر في تبرير أي نوع من الاتجار بالبشر وكل الحكومات ملزمة باتخاذ إجراءات جريئة للقضاء عليه.
إن الحاجة إلى تحرك عالمي سريع باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى خاصة في هذا الوقت الذي تجعل جائحة كوفيد 19 من حماية المجتمعات الهشة ضد استغلال للمهربين، أمرا ضروريا.
وهنا في موريتانيا مافتئ تقريرُ الاتجار بالبشر، منذ استحداثه في العام 2000، يزود الحكومةَ ومنظماتِ المجتمع المدني في موريتانيا بمقترحات من شأنها تحسين جهود مكافحة الاتجار بالبشر، والذي لا يمكن فصله عن دوره في القضاء على بقايا الرق الوراثي. ويعترف التقرير هذه السنة بالتقدم المهم الذي حققته حكومة صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني في عملها المشترك مع مختلف الشركاء مثل منظمات المجتمع المدني و المجموعة الدولية. وكما هو مذكور في تقرير الاتجار بالبشر 2020 ، مايزال هنالك الكثير من العمل الذي يتوجب القيام به للحد من الاتجار بالبشر في موريتانيا من اجل تحقيق هدف الرئيس غزواني المتمثل في ضمان العدالة وتكافؤ الفرص للجميع. إن تقريرنا يقدم مقترحات بشأن التقدم إلى الأمام. ووزارة الخارجية الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في انواكشوط تتطلعان إلى مواصلة التعاون المثمر مع شركائنا الموريتانيين سبيلا إلى تحقيق هذه الأهداف.
