أكد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم عدم تبنيه لأي مرشح في انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، المقررة في أواخر الشهر الجاري.
ودعا الحزب في تصريح صحفي، مساء اليوم، جميع الفاعلين أن يساهموا في المحافظة على مكانة ودور الهيئة الوطنية للمحامين بإبعادها عن التجاذبات السياسية.
إلى ذلك، أشار الحزب الحاكم، أن "تعزيز دولة القانون والمؤسسات يمر عبر ترسيخ التقاليد الديمقراطية، وفي مقدمتها بناء مجتمع مدني قوي وفاعل، فالدولة القوية اليوم، لا تستقيم دون مجتمع مدني قوي."
