أفادت مصادر خاصة لـ"السفير" أن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، قرر تأجيل البت في مقترح تفعيل محكمة العدل السًامية، خلال اجتماع طارئ عقده اليوم السبت بالجمعية الوطنية.
وكانت لجنة العدل والدفاع والداخلية في البرلماني قد أجلت برمجة نقاش مشروع تعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية، وذلك بعد يومين من تأجيل نقاشه، حتى إشعار.
ويعود سبب التأجيل حسب المصادر نفسها، إلى طول الإجراءات القانونية التي يمر بها إنشاء المحكمة، وتسمية أعضاءها، قبل أن تعرض على البرلمان للمصادقة عليها، في وقت ينتظر أن تختتم الدورة البرلمانية العادية نهاية الشهر الجاري.
وأعطى الفريق البرلماني ممهلة للحكومة لتدقيق مراجعة النصوص القانونية وتسريع الإجراءات والترتيبات على أمل أن تنتهي قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الفريق البرلماني احبيب ولد أجاه، ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية، أكد على هامش الاجتماع على أن الأسئلة التي سُربت لا علاقة لها باللجنة وسينظم مؤتمر صحفي خلال أيام لشرح الموضوع بالتفصيل.
