ألغت المحكمة العليا- الغرفة الإدارية اليوم، 13/07/2020، قرار وزارة الداخلية، القاضي بحل حزب اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه وزير العدل السابق محفوظ ولد بتاح، ضمن عدد من الأحزاب السياسية الأخرى.
وكانت وزارة قد أقرت نظام حلّ الأحزاب السياسية، التي لم تحصل على نسبة 1% من اصوات الناخبين خلال استحقاقين انتخابيين.
وبعد هذا الإجراء الذي اعتبرته بعض الاحزاب السياسية تعسفيا، طعنت قيادة حزب اللقاء في القرار، فقامت المحكمة العليا بتعليق تنفيذ قرار الحل، في انتظار انتهاء المسطرة العادية، و التي انتهت بإلغاء قرار الداخلية.
