يجمع أهل الاختصاص في مجال القانون على أنني لست ملزما بسرية الحوار الذي جرى بيني وبعض أعضاء اللجنة البرلمانية، لذلك سأتحف متابعي هذه الصفحة ببعض تفاصيل قصة "جزيرة التيدرة" المحيرة.
1- حسب عضو اللجنة الذي طرح علي السؤال، وبناء على ما قال إنها تصريحات مسجلة للمستشار القانوني الأسبق، فإنني كلفت هذا الأخير بالملف المذكور وتابعناه معا، إلا أنه في وقت من الأوقات أوقفت الحديث معه بخصوصه لأسباب يجهلها.
2- لاحقا، قال عضو آخر من اللجنة إن المستشار القانوني الأسبق في كلامه المسجل، لم يتحدث عني ولم يثر إسمي مرة واحدة، بل تحدث عن شخصية إدارية أخرى، عندها تدخل رئيس اللجنة ولوح بهاتفه الجوال مؤكدا أن المستشار القانوني الأسبق بعث إليه برسالة نصية (أقل من سطرين) الليلة الموالية للاستجواب أكد له (وليس للجنة!) أنني أنا المعنى وليست الشخصية التي تم ذكرها في ردوده المسجلة.
3- تدخل عضو آخر من اللجنة، في آخر الاستجواب ليؤكد أن المستشار القانوني الأسبق، قال في نهاية حديثه إن القصة برمتها قد لا تكون صحيحة.
4- بعد تدوينة الاستقالة، صرح المستشار القانوني الأسبق لأحد المواقع الإخبارية، بأنه لم يقل قط إننا تعاونا على هذا الملف بل إنه أراد فقط الإشارة إلى أنه من المحتمل أن أكون على علم ببعض تفاصيل هذه القضية بالنظر إلى الوظيفة التي كنت أشغل وقتها وأثنى علي إيجابا (جازاه الله خيرا).
هذه وقائع غير قابلة للنفي، وبإمكان كل شخص أن يتصور حقيقة ما جرى اعتمادا على المنطق أو الخرافة، أو يعلق بما يحلو له، فالتعليق حر أما الحقيقة فعنيدة...
من صفحة الوزير والسفير السابق: إسلكو ولد احمد إزيد بيه على الفيس بوك
