استهل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عامه الثاني في سدة الحكم، بإقالة أول حكومة شكًلها بعد تنصيبه مطلع شهر أغسطس من العام الماضي، رغم ما حملته معها من لغط، نظرا لوجود أعضاء من بينها عرفوا بوزراء العشرية.
وإن كان من المتوقع أن يقوم ولد الغزواني بإجراء تعديل وزاري، يخرج بموجبه من شملهم تحقيق اللجنة البرلمانية، إلا أنه خالف كل التوقعات بإقالة حكومة اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وتكليف الوزير السابق، محمد ولد بلال بتنسيق العمل الحكومي، قبل الإعلان عن التشكلة الجديدة.
كان لافتاً في الإعلان عن حكومة ولد بلال، تسميًتها من القصر الرئاسي، وهو تقليد جديد، اعتبره الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية المعيًن حديثاً، أداما بوكار سوكو، آلية جديدة لإعلان الحكومة حِرصًا من رئيس الجمهورية، على تكريس مبدإ وضعِ المعلومة في متناول الرأي العام، مباشرةً من مصادِرِها الرسمية، وفي الوقت المناسِب، وانفتاحًا على الصحافة وتيسيرًا لنفاذِها إلى مصادر الأخبار.
وأكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن المبدأ الموجه لتشكيل هذه الحكومة الجديدة، "ذو ارتباطٍ وثيقٍ بتحقيق اللجنة البرلمانية حيث أن فخامة رئيس الجمهورية متمسكٌ، قناعة منه، وبحكم كونه حامي الدستور، بمبدإِ فصل واستقلالية السلطات"، منبها إلى أن فخامته لم ولن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية وسيأخذ، على الدوام، بعين الاعتبار، ما يصدر عنهما.
هيكلة جزيئة..
أحدث الوزير الأول الجديد، بعض التعديلات الفنية على قطاعي التعليم الثانوي والأساسي ووزارة الاقتصاد، فتم دمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي مع الحفاظ على مركزية ـ إصلاح قطاع التعليم ـ ، ودمجت الوزارة المنتدبة للاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة،
كما تم في الحكومة الجديدة مراعاة مختلف التوازنات داخل الخارطة السياسية والاجتماعية في البلد، وضخ دماء جديدة من خلال دخول ستة وزراء جدد.
وجاءت تشكلة حكومة المهندس ولد بلال على النحو التالي:
- محمد محمودولد الشيخ عبد الله ولد بيه، وزيرا للعدل
-إسماعيل ولد الشيخ احمد، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
- حنن ولد سيدي ، وزيرا للدفاع الوطني
- محمد سالم ولد مرزوك، وزيرا للداخلية واللامركزية
- عثمان مامودو كان ، وزيرا للاقتصاد والقطاعات الانتاجية
- محمد الامين الذهبي ، وزيرا للمالية
- الداه ولد سيد ولد اعمر طالب، وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
- محمد ما العينين اييه ، وزيرا التهذيب الوطني والتكوين والاصلاح
- عبد السلام ولد محمد صالح، وزيرا للبترول والمعادن و الطاقة
- كمارا سالم محمد، وزيرا للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة
- نذيرو ولد حامد، وزيرا للصحة
- عبد العزيز ولد داهي، وزيرا للصيد والاقتصاد البحري
-الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة
- خديجة بنت بوكه، وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
-ادي ولدالزين، وزيرا للتنمية الريفية
- محمدو ولد امحيميد، وزيرا للتجهيز والنقل
- سيد احمد ولد محمد ، وزيرا للمياه والصرف الصحي
- سيدي ولد سالم، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة
- لمرابط ولد بناهي، وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان
-الطالب ولد سيد احمد، وزيرا للتشغيل والشباب والرياضة
-الناها بنت هارون ولدالشيخ سيديا، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة
- مريم بكاي، وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة
-احمدو تيجان اتيام ، وزيرا أمينا عاما للحكومة
وجوه جديدة..
جاء تكليف الوزير الأسبق محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، بحقيبة العدل، والوزير الأسبق كذلك عثمان مامادو كان بحقيبة الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية، ليلبي طموحات الشارع، بإسناد قطاعين أساسيين لشخصيات عرفت بالاستقامة والمهنية العالية خصوصاً على ضوء مسايرة الديناميكية التي طرأت على العمل الحكومي، في ما يتعلق بالتسيير المعقلن للموارد الطبيعية وترسيخ وتقوية قطاع العدالة، فيما أعتبر تكليف الإطار البارز عبد السلام ولد محمد صالح، بقطاع البترول والطاقة والمعادن، خطوة في الاتجاه الصحيح.
كان لافتاً كذلك تعيين الديبلوماسي والبرلماني لمرابط ولد بناهي وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، فالرجل له تاريخ طويل في أروقة البرلمان وصاحب علاقات واسعة في مجال الإعلام والثقافة عموماً.
وعرفت الحكومة كذلك دخول شابًين في مقتبل العمر، هما: احمدو تيجان اتيام وزيرا أمينا عاما للحكومة، و الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
تباينت الآراء حول الحكومة الجديدة، بين مرحب ومشكك ومن يعتبرها مجرد تدوير للفريق الذي اختاره الرئيس لإدارة شؤون البلد، وفي قدرتها على الوفاء بتعهدات المرحلة وبلورة طموحات المواطنين وأمانيهم، في إضفاء فعالية جديدة على العمل الحكومي، بعد سنة صعبة أختلط فيها الارتباك بالأزمات العابرة للقارات والتي أثرت أيما تأثير على برنامج الحكومة "اولوياتي"..
غير أن القراءة الأولية لتغيير الجهاز الحكومة، لا تخرج عن كونها أول ثمار اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد خلال العشرية الماضية، وبداية تطهير الإدارة من أدران الفساد الذي أنهك البلد طيلة عقود.
الموضوع الرئيسي لعدد السفير، رقم: 1171 الصادر الاربعاء 12 اغسطس 2020.
