تشهد بلادنا حاليا وضعية سياسية حساسة، يُواكبها ترقب شعبي كبير، على إثر إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى السلطة القضائية، وشروع هذه الأخيرة في التحقيق في الملفات التي شملها التحقيق.
وانسجاما مع ما أعلنتهُ في بيانها الأخير، حيث طالبت ببلورة عقد جمهوري، قوامه العدل والمساواة والديمقراطية، ودعت إلى إرساء جبهة داخلية تُهيئُ الظروف المُلائمة للقيام بالإصلاحات الضرورية في هذا الصدد، فإن منسقية الأحزاب المُمثلة في البرلمان:
- تُهنئُ الشعب الموريتاني على ما تحقق حتى الآن من إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد، وتدعوه إلى هبّة وطنية للدفاع عن مُكتسبات التحقيق البرلماني؛
- تستنكر المحاولات اليائسة لتصوير هذا المسار الإصلاحي على أنه استهداف لجهة معينة؛
- تهيب بالجميع لاحترام استقلالية القضاء والذّود عن حرمته، وتُطالب بالابتعاد عن محاولات التشويش عليه، حتى يتمكّن من الاضطلاع بدوره، بكل مهنية واستقلالية، تحقيقا للعدل، ولكي يلقى المُتورطون في عمليات الفساد عقابهم، ويتم استرجاع ما تمّ نهبه من أموال الشعب الموريتاني.
نواكشوط، 28 ذي الحجة 1441 الموافق 18/08/2020
الأحزاب المُوقعة
اتحاد القوى الشعبية
اتحاد قوى التقدم
الاتحاد من أجل الجمهورية
الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
التحالف الشعبي التقدمي
التحالف الوطني للديمقراطية
تكتل القوى الديمقراطية
حزب الإصلاح
حزب الحراك الشبابي
حزب الحوار
حزب الصواب
حزب الكرامة
حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي
