لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار رخص التنقيب عن الذهب أو خلق ضريبة جديدة، هذه مغالطات يعتمدها البعض لتضليل الرأي العام والاستمرار في استغلال بعض البسطاء العاملين في القطاع الذين توجه عائدات هذه الرسوم إلى تحسين اوضاعهم وتكوينهم بالإضافة إلى توفير بعض الخدمات الضرورية في مناطق التنقيب كالمياه الصالحة للشرب، ما يحدث هو ان شركة معادن موريتانيا "التي أنشئت لغرض تنظيم قطاع التعدين التقليدي وشبه صناعي" والجهة المخولة لإصدار هذه الرخص، تطبيقًا للنصوص المعمول بها، ألزمت ملاك الآبار اصحاب رخص الفئة D بدفع الرسوم المستحقة عليهم بعد تخفيض سعر الرخصة من مليون أوقية قديمة إلى 500 الف اوقية قديمة، وبعد دعوتهم أيضا إلى إكمال كل الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى اعفاء الآبار الغير منتجة من هذه الرسوم.
