أعلن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة الموريتانية قررت انتداب لفيف من المحامين يضم 60 محامياً للدفاع عن «مصالحها» في المسطرة القضائية الجارية بخصوص شبهات فساد وقعت خلال العشرية الأخيرة.
ووصف ولد أبتي لفيف المحامين، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم في قصر المؤتمرات بنواكشوط، بأنه «فريق الدفاع عن مصالح الدولة الموريتانية كطرف مدني في المسطرة الجارية».
وضم فريق المحامين الذي سيدافع عن مصالح الدولة عدداً من كبار المحامين الموريتانيين، يتصدرهم نقباء ووزراء سابقون، بالإضافة إلى محامين بارزين في صفوف المعارضة الموريتانية، وآخرين عرفوا بميولهم الحقوقية ونشاطهم في المجتمع المدني.
ويتزامن تشكيل هذا الفريق مع تقدم «البحث الابتدائي» الذي تقوم به شرطة الجرائم الاقتصادية، بناء على المعلومات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي أحيل إلى القضاء نهاية شهر يوليو الماضي.
ومن المتوقع أن يركز فريق المحامين للدفاع عن مصالح الدولة، على نقطة استرجاع الأموال التي سيتأكد أنه تم الاستحواذ عليها خلال العشرية الأخيرة، وهو ما أكده نقيب المحامين الاستاذ ابراهيم ولد أبتي بالقول: "الهدف الاساسي لهذه المسطرة القضائية هو استرجاع كل أمكن من اموال الدولة التي نهبت ولا شيء غير ذلك".
