من المقرر أن يقدم الوزير الأول المكلف بتنسيق العمل الحكومي، المهندس محمد ولد بلال برنامج حكومته يوم السبت الموافق 5 سبتمبر المقبل، أمام الدورة البرلمانية الجديدة للمصادقة عليه.
وحسب معلومات "السفير"، فإن انطلاقة حكومة ولد بلال ستكون مُغايرة للحكومات التي سبقتها، من خلال أنشطة ميدانية لأعضائها، تشخصٌ واقع البلد وتشرعُ في حلول سريعة وناجعة ضمن سياسة تنموية أكثر انفتاحاً وقرباً من هموم المواطنين، على أن يتناغم التوجه الجديد مع تنسيق سياسي مباشر بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، بصفته الذراع السياسي للنظام، حتى تزاوج الحكومة ما بين القدرة الفنية والدفع السياسي..
المشروع الحكومي الجديد الذي يقوده الوزير الأول، سيكون تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبتنسيق تام مع رئيس الحزب المهندس سيدي محمد ولد الطالب أعمر، يأخذ من حاجيات المواطنين أهم مرتكزاته، ويسعى لفتح المجال أمام حل مشاكلهم عن طريق لجان فنية تسهر على بلورة القضايا الأساسية من تعليم وصحة وتموين، وإعادة تفعيل مشاريع تنموية كبرى ستدفع بمئات الشباب إلى سوق العمل.
يعكسُ التوجه الحكومي الجديد في أولوياته، تعزيز فصل السلطات، وخلق طبقة وسطى بوصفها صمًام أمان للتنمية المجتمع ودعم قدراته الشرائية في سبيل انتعاش اقتصادي متكامل يهدف إلى الاستغلال المعقلن لثروات البلد ويوقف شلال الفساد الذي أنهك الدولة الموريتانية طيلة عقود.
يضعُ التوجه العام للحكومة الجديدة في منطلقاته، ضرورة أن تلعب كافة القوى السياسية أدوارها (معارضة وموالاة)، وأن تُمنح الفرصة للمجتمع المدني بمختلف مكوناته ودون إقصاء، سبيلا إلى بناء موريتانيا متصالحة مع ذاتها، وتستفيد من خدمات أبناءها كل من موقعه وما يستطيع أن يقدمه للشعب وللوطن، على أن يشفع كل ذلك بردً الاعتبار للرموز الوطنية والشخصيات الاعتبارية.
