في حلقة من حلقات حملة التشهير والتشويه التي اضطلعت بها السلطتان التنفيذية والتشريعية على خلفية أزمة "المرجعية" داخل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، استدعى البوليس السياسي للنظام الليلة وللمرة الثالثة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز لاستجوابه في تحد سافر لمقتضيات دستور البلاد وأخلاق أهلها وأعرافهم. ولا يخفى على أحد المغزي الحقيقي من وراء هذه الحملة المسعورة التي تستهدف في المقام الأول إرغام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي سلم الحكم طواعية واحتراما للقوانين ذات الصلة وإرساء لقاعدة التناوب السلمي على السلطة، على التخلي عن ممارسة حقوقه السياسية والمدنية طبقا لروح ونص الدستور.
ويعتبر هذا الاستدعاء الجديد تراجعا للديموقراطية بشكل عام ونكسة خطيرة للحريات الفردية والجماعية على وجه الخصوص، كما يؤكد عودة البلاد إلى مربع الحكم الاستبدادي. وبعد الفشل الذريع الذي مني به النظام أمام الرأي العام الوطني والدولي في تسويق شائعاته المغرضة ضد الرئيس، ها هو نفس النظام يعود اليوم للإعتداء والسطو على حقوق الرئيس الأساسية المحصنة دستوريا، في فصل جديد من الدوس على دولة القانون.
إننا نحن الموقعون أسفله لنشجب وندين بأشد العبارات ما يتعرض له الرئيس محمد ولد عبد العزيز من مضايقات واعتداءات مستمرة، ونطالب النظام بالإطلاق الفوري لسراحه والإعتذار له والاهتمام بشكل جدي بما تم التعهد به للشعب الموريتاني استجابة لحاجاته الملحة في مجالات الأمن والصحة والماء الشروب والغذاء والتعليم والتشغيل... ونوجه نداء ملحا إلى كل الأحرار وذوي الضمائر الحية والمدافعين عن المبادئ والقيم الديمقراطية، أينما كانوا، للوقوف في وجه انحراف النظام الموريتاني الحالي بالبلاد نحو المجهول.
الموقعون:
السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه
السيد محفوظ ولد اعزيز
السيد إسلك ولد أحمد إزيد بيه
السيد محمد ولد جبريل نيانغ
السيد باب الحسن أحمد سالم
السيد إبراهيم محمد بابو
السيد باب أحمد حمدي
السيدة بنتا الشيخ با
السيد يحيى محمود عثمان
السيد أحمد حماه الله كامارا
السيد اباه بوبكر محمد سالم
