هكذا عودنا رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاباته الموجهة إلى الأمة، أن يقدم الجديد النافع ويطمئن المواطنين على وطنهم ومآلهم، هكذا حمل الخطاب اليوم خيراً للبلاد وسعة للعباد، فقد أعلن سيادته في خطابه اليوم عن إطلاق برنامج اقتصادي متكامل وطموح وذلك على إثر تأثيرات كورونا التي أبدت هشاشة في منظومتنا الاقتصادية، وهو برنامج بغلاف مالي يربو على مائتين وأربعين مليار أوقية والتمويل ذاتي وهو يأتي استكمالا للبرامج السابقة وكالة تآزر التي تعنى بالتدخلات في مواجهة الغبن ومحاربة الفقر وهي تمثل الجانب الاجتماعي.
وكذا البرنامج الطموح أولوياتي الذي انطلق بداية السنة الجارية وهو أكبر برنامج تشهده البلاد في إطار الخدمات من طرق تعليم، صحة، مياه. ويأتي البرنامج المعلن عنه اليوم ليكون الشق الاقتصادي من برنامج تعهداتي وسوف يتم تنفيذه لمدة ثلاثين شهراً وهو يهدف إلى إحراز الشروط الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة تشاركية شاملة تمنح القطاع الخاص دورا اقتصاديا فاعلا.
وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى استغلال الأمثل للموارد الطبيعية في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد وهي تتطابق مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
ومن الأمور المبشرة والمطمئنة في هذه الاستراتيجية ما يلي:
- أنها سوف تتيح فرصة تحقيق تحويل هيكلي عميق في المنظومة الاقتصادية سيتم تدريجيا من خلال تكثيف الاستثمار العمومي خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
- الحث والصرامة فيما يخص الحكامة الرشيدة في إطار تنفيذ الاستراتيجية وعدم التساهل مع أي نوع من الفساد المالي أو الإداري.
- ضمان السيادة المطلقة للقانون والحرص على الشفافية في تسيير الشأن العام.
- لقد أوضح لنا فخامته أن انجاح المشاريع والسياسات لا يتوقف على الجهات الحكومية والرسمية فحسب بل يتطلب مواكبتنا ودعمنا كل من موقعه ومسؤوليته.
ومن المستجدات التي تزيد طمأنتنا على البلاد، أن حكومة محمد ولد بلال التي سوف تقوم بتقديم برنامجها أمام البرلمان، ستنال الثقة الكاملة والمناسبة وستنفذ هذا البرنامج على أرض الواقع، وبكل ما يحمله من خدمة للوطن والمواطن.