كان خطاب الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية غاية في وضوح الرؤية و فهم الإشكاليات التي تعيق التقدم الاداري و الاقتصادي والاجتماعي للبلد .
استوقفني الإهتمام الخاص الذي أولاه - برنامج الحكومة - للامركزية و التنمية المحلية و دور المجمعات المحليّة و لا سيّما تفعيلها لتقوم بالدور المنوط بها..
إن هذه المؤسسات أوكلَ إليها القانون مهمة تنفيذ السياسات العمومية على المستوي المحلي، و أراد المشرع بذلك أن لا تكون الحكومة هي وحدها المعنية بتنفيذ المشاريع بل أتاح الفرصة للمواطن في المشاركة من خلال ممثليه في الإشراف على تنميته المحليّة.
ومن خلال هذا الخطاب يتّضح جلياً أن الحكومة ستركز عملها على مهامها التقليدية كتصميم السياسات و الاستراتجيات و تعبئة المواد و الرقابة تاركة التنفيذ لوكالات التنفيذ التقليدية كالمجمعات المحلية و المؤسات العمومية.
و في كل الاحوال فان هذا التّوجه يعتبر تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في عصرنة الدولة و أساليب و أنماط تسيرها. وبهذا يتجسّد تسيير الدّول بفصل السلطات و إلزام كل منها بدرها الدستوري و القانوني.
وفي الأخير فإننا في جهة الحوض الغربي، إذ نثمن هذا الخطاب و ما جاء فيه، لنؤكد بأنه أعطانا الأمل كل الأمل، في أن بلدنا اصبح على الطريق الصحيح وفِي أيادي أمينة.
