إن الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للمناطق المتضررة جراء الأمطار، و الهبًة التي تلتها من طرف أعضاء الحكومة و على رأسهم الوزير الأول، هي تعبير صادق عن ما يوليه رئيس الجمهورية لمعاناة المواطنين، و المواطن عندما يحتاجه.
ولا يراودني أدنى شك أن السلطات العمومية ستتغلب على كل الصعاب الناجمة عن الأمطار المباركة التي تهاطلت هذا العام بمكيات معتبرة، و لكن ربً ضارة نافعة.
فالمطلوب الآن هو التفكير بإلحاح في الأسباب و إجاد حلول مستديمة، واعتقد بأن ذلك لن يتأتى إلا بالرجوع إلى النظام الاداري التقليدي الذي يمنح للمصالح الجهوية إمكانيات مالية و بشرية و تجهيزات و صلاحيات تمكنها من القيام بما يلزم دون اللجوء الي تدخل القطاعات الوزارية الذي عادة ما يكون بطيئا و مكلفاً في نفس الوقت.
وكمسلمة تعتبر رقابة و إشراف البلديات والجهات على ما يُقام به من عمل ضمانا لجودته و مشاركة للمواطن فيه كمستفيد أول.
لقد عانت بلادنا منذ أواخر الستينات من موجة جفاف قاسية غيرت أسس النظام الاداري للبلد، و تبعتها طيلة العقود الماضية ما عرف بـ"المركزية المطلقة" في تسير المال العمومي و ممارسة السلطة، وهو ما تسبب في اختلالين أصبحا عقبة في النمو الاداري و الاقتصادي و الاجتماعي للبلد هما:
⁃ تنفيذ جل المشاريع في العاصمة نواكشوط و إهمال باقي مدن البلد و أقرب مثال على ذلك هو عدم تخطيط المدن الداخلية ليستفيد الملاك العقاريين من الولوج الى القروض المصرفية..
⁃ جعل الإدارات الفنية في الوزارات و كذلك المصلح الجهوية عاجزة عن القيام بأي عمل، غير الذي تؤمر به يوميا.
فالحل في نظري، يكمن وجوبا في تأهيل الإدارات الفنية و المصلح الجهوية و المجموعات الإقليمية و المؤسسات العمومية و تركها تقوم بمهامها و تُمارس صلاحيتها القانونية لتخفف عن السلطات العليا عبئ تسيير الجزئيات اليومية.
أم اُسلوب التعبئة الشاملة عند كل حدث (افتتاح السنة الدراسية، انطلاق الحملات الزراعية، حملات التلقيح، التصدي لمخلفات السيول.. إلخ)، ولا أعني بكلامي حالات الكوارث الوطنية والتي ستكون لها بالضرورة خطة استعجالية تطلق عند الإقتضاء، مع انه اُسلوب بدائي اثبت عجزه عن تحقيق المطلوب، فأغلب المواطنين في الارياف ما زالوا يعيشون كما كان يعيش اسلافهم في القرون الوسطى!
انتهز هذه الفرصة لأخاطب نوابنا المحترمين و اعتبر نفسي منهم لأني من بين مؤسسي جمعيتهم الموقرة، راجياً منهم إكمال عملهم في ما يتعلق بالتحقيق الأخير، وذلك بالبحث في الأسباب الموضوعية ( القانونية، التنظيمية، الادارية..) وسنً ما يلزم من قوانين لتفادي أي اختلال من هذا القبيل في المستقبل.
و للطبقة السياسية و الادارية اذكرهم أنه بنفس الأشخاص و نفس الموارد المالية و نفس النظام الاداري لا يتوقع تغيير جذري، وأرجوهم ان يكفوا بإعلامهم و تواصلهم عن محاولة حجب الحقيقة كاملة عن فخامة رئيس الجمهورية وعدم منعه من الإطلاع شخصياً على وضعية شعب هو من اختاره لنفسه لأول مرة في تاريخ البلد.
ختّار ولد الشيخ احمد: رئيس جهة الحوض الغربي
