استعرضت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط، برنامج "أولوياتي 1" أمام الشركاء الاقتصاديين والفنيين وممثلي الهيئات الدولية المانحة.
وقدًم خلال هذا النشاط الذي استعرضت فيه خطط قدمتها قطاعات: الشؤون الإقتصادية، الصحة، التجهيز والنقل، الصيد، والبيئة، مع مشاركة ارباب العمل الموريتانيين، عروض تناولت المشاريع التي سيتم تنفيذها على مدى 30 شهراً، أهمها البنى الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء و دعم القطاع الخاص و وخلق فرص عمل في المجالات الخضراء و الحكامة في تنفيذ البرنامج.
ويهدف هذا العرض الذي شارك فيه ممثلون عن "المملكة العربية السعودية،والامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، فرنسا ، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة، الصين ، اليابان، برنامج الأمم المتحدة ، البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي، و البنك العربي للتنمية "، إلى توفير الظروف المواتية لإقلاع اقتصادي مستديم وشامل ومبتكر من أجل إرساء دعائم نمو اقتصادي متسارع ومستديم وخلق فرص عمل دائمة وتنويع المداخيل، إضافة إلى دعم المجموعات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، الدكتور عثمان كان، قال في كلمته بالمناسبة، إن هذا البرنامج هو توسعة لبرنامج أولوياتي رقم 1 ليشمل مجموعة نشاطات تم اختيارها نظرا لتأثيرها السريع على التشغيل وعلى النمو ومحاربة الفقر وكذا النهوض بالقطاعات الإنتاجية وهو ما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه الموجه إلى الأمة بتاريخ 02 سبتمبر 2020 حيث قال"إن تنفيذ هذا البرنامج سيكون فرصة لإحداث تحول بنيوي للاقتصاد".
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج الذي سيمتد تنفيذه على مدى ثلاثين شهرا، ويتطلب غلافا ماليا يبلغ 24.2 مليار أوقية جديدة أي نسبة 8.5% من الناتج الداخلي الخام، سيمكن من تحقيق نتائج هامة فيما يخص التنمية الاقتصادية للبلاد وتحسين ظروف حياة السكان من خلال الحد من الفقر المدقع وتحسين البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وتصنيف القطاع غير المصنف واعتماد إطار ملائم لتنمية القطاع الخاص وتحسين نسبة تغطية الحاجات الغذائية للبلد.
و أضاف أن وباء كوفيد 19 أثر بصفة بالغة على اقتصاديات جميع البلدان خاصة تلك السائرة في طريق النمو، مشيرا إلى أن الإجراءات الصحية و الأمنية المتخذة في بلادنا من طرف السلطات العمومية لمحاصرة انتشار الجائحة وتخفيف آثارها قد خلفت أضرارا جانبية هامة، حيث نتج عن هذا الوضع تراجع الناتج الداخلي الخام لعام 2020 بنسبة 03 بالمائة و خسارة أكثر من 25 بالمائة من الإيرادات الضريبية مع تدهور الموقع الخارجي للبلاد.
وقال" إن بلادنا ومن أجل مواجهة هذه الوضعية قامت ببلورة خطة وطنية متعددة القطاعات لمواجهة وباء كوفيد 19، مكنتها من تخفيف الٱثار السلبية للجائحة خاصة على الطبقات الهشة" ، كما بادرت الحكومة إلى صياغة برنامج إقلاع لما بعد الجائحة بهدف جعل الاقتصاد على مسار النمو وتحسين مستديم لظروف حياة المواطنين.
واستعرض الأمناء العامين لوزارت: الشؤون الإقتصادية، الصحة، التجهيز والنقل، الصيد، والبيئة، رفقة الأمين العام لأرباب العمل الموريتانيين، المحاور الأساسية لمضمون برنامج اولوياتي الموسع، والتي جاءت على النحو التالي:
ـ البنى الأساسية التي تدعم النمو،
ـ العرض الاجتماعي ودعم الطلب،
ـ مقدرات الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء،
ـ دعم القطاع الخاص
ـ اشجير الغابات وخلق فرص عمل في المجالات الخضراء،
من جهتهم اثني الشركاء الفنيين والماليين على أهمية التعريف ببرنامج "أولوياتي" الموسع لرئيس الجمهورية وشرح أهدافه، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التعاون و النهوض بالاقتصاد الوطني.
