وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قرار النيابة العامة بإلزامه عدم الخروج من دائرة انواكشوط الغربية، بأنه "ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف".
وأضاف بيان صادر عن الهيئة أن القرار يأتي «في وقت يتم فيه التمادي والإمعان العلني الصارخ في خرق مواد أساسية وجوهرية من دستورنا وغيره من القوانين الموضوعية والإجرائية تتعلق بضمان السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية وللدولة».
وأشار البيان إلى تزامن القرار مع بيان وزارة الداخلية الذي تحدث عن "ترقية دولة القانون"، متسائلا: «أيهما نصدق: الفعل الخشن أم القول المعسول؟».
هل نحن أمام أسلوب ممنهج قديم جديد قوامه نمط مبتكر من اللغة الخشبية: أقوال جميلة تناقضها أفعال خشنة؟ هذا ما تنبئ به تصرفات وممارسات الأشهر والأيام الأخيرة مع كامل الأسف!
ففي الوقت الذي يتم فيه التمادي والإمعان العلني الصارخ في خرق مواد أساسية وجوهرية من دستورنا وغيره من القوانين الموضوعية والإجرائية تتعلق بضمان السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية وللدولة، كالمواد 10 و11 و13 و15 من الدستور التي تصون الحريات والحقوق، و45 إلى 77 التي تحصر وظيفة البرلمان في مساءلة ورقابة الحكومة. دون أن تكون له أي صلاحية أو سلطة لرقابة المال العام، أو تكوين لجان تحقيق.. والمادة 93 المكرسة لحصانة رئيس الجمهورية الخ.. ناهيك عن مواد القوانين الأخرى بما فيها المادة 40 إجراءات جنائية التي تمزقها النيابة ثم تبرر بها شططها... تطالعنا النيابة عبر الإعلام بـ"أمر قضائي" يترجم إلى العربية ويضيق أمرا أمنيا صادرا من مدير الأمن الوطني رقمه 0001771 ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف. ثم تعلن وزارة الداخلية بعد ذلك بساعات بيانا على الملأ يتحدث عن "ترقية دولة القانون...والعمل على تكريس وترسيخ كافة القواعد والمؤسسات التي من شأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية سليمة في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية"!
فأيهما نصدق: الفعل الخشن أم القول المعسول؟
نواكشوط 25/9/020
هيئة الدفاع
