عقدت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مساء أمس الأحد سلسلة جلسات للمواجهة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من كبار معاونيه خلال فترتيه الرئاسيتين ما بين 2009 و2019.
وحسب مصادر الأخبار فإن ولد عبد العزيز الذي استدعته الشرطة للتحقيق مجددا قبل أن تخلي سبيله ليلة البارحة، رفض الإجابة في المواجهة مع معاونيه السابقين.
وتضيف المصادر أن ولد عبد العزيز ردد عبارة: «طبقا للمادة 93 من الدستور أرفض الإجابة على أسئلتكم».
وخصصت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية جلسات المواجهة مساء أمس للملفات التالية:
1 ـ ملف شركة سونمكس:
وتمت المواجهة في هذا الملف بين ولد عبد العزيز وكل من:
ـ بمب درمان، وزير التجارة سابقا
ـ المرتجي ولد الوافي، مدير سونمكس سابقا
وتمت المواجهة بين هذه الشخصيات حول ضمان مالي تم منحه لجلب مستثمر أجنبي، لتفقد الشركة مبلغا يتجاوز 120 مليون أوقية قديمة على خلفية فرار الوسيط.
وتوضح المصادر أن ولد الوافي وولد الرايس كانا آخر من يواجه ولد عبد العزيز، وجمعتهم الثلاثة جلسة مواجهة واحدة، بينما لم تجمع جلسات المواجهة الأخرى سوى شخص واحد مع ولد عبد العزيز.
2 ـ صفقة المطار القديم:
وتمت المواجهة في هذا الملف بين ولد عبد العزيز وكل من:
ـ محيي الدين ولد أحمد سالك وهو رجل الأعمال الوحيد الذي حضر المواجهات أمس الأحد
ـ يحيى ولد حدمين، وزير النقل سابقا: ظروف اتفاقية بناء المطار
ـ المختار ولد اجاي، وزير المالية سابقا: اتفاقية منح شركة اسنيم قرضا لشركة النجاح
ـ محمد سالم ولد البشير، مدير اسنيم سابقا: منح القرض لشركة النجاح
ـ محمد عبد الله ولد أدواعه، مدير اسنيم سابقا: منح القرض لشركة النجاح.
3 ـ ملف شركة ENER:
وتمت المواجهة في هذا الملف بين ولد عبد العزيز وكل من:
ـ يحيى ولد حدمين، وزير النقل سابقا
ـ محمد سالم ولد البشير، وزير النقل سابقا
4 ـ خيرية اسنيم:
وتمت المواجهة في هذا الملف بين ولد عبد العزيز وكل من:
ـ أحمد ولد جلفون، وزير الصحة سابقا: حول بناء خيرية اسنيم لمستشفى الأمراض الفيروسية
ـ يحيى ولد حدمين، وزير النقل سابقا
ـ محمد عبد الله ولد أوداعه، مدير اسنيم سابقا: حول بناء قصر الرئيس في إينشيري
ـ سيد أحمد ول باب، مفوض الأمن الغذائي سابقا: حول قبول وتوزيع أعلاف خيرية اسنيم بعد رفضها سابقا من طرف المفوضية
ـ حسنة ولد اعلي، مدير اسنيم سابقا
ـ محيي الدين ولد أحمد سالك: حول صفقة بيع مصنع افديرك.
نقلا عن: الأخبار إينفو
