نفى بيان مقتضب نشره وزير الشباب الأسبق، محمد ولد جبريل على صفحته بالفيس بوك، أن يكون الرئيس السابق لم طلب أية وساطة لقناعته بأن "الحل يكمن في الاحترام الحرفي للحقوق الأساسية المحصنة دستوريا وللمساطر القانونية ذات الصلة".
وجاء في البيان أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يتعرض منذ اكثر من سنة لحملة مضايقات وظلم وحرمان من كافة حقوقه وذلك بسبب إعلان موقفه من "المرجعية"، حسب تعبير البيان، والذي جائ فيه:
"لقد تعرض الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز منذ أكثر من سنة لحملة تشهير وظلم ومضايقات وحرمان من كافة حقوقه من طرف أجهزة الدولة في خرق سافر للدستور و لقوانين الجمهورية في إطار تصفية حسابات سياسية بعد إعلانه عن موقفه من ما أصبح يعرف "بالمرجعية"، ورغم كل ذلك لم يطلب قط أية وساطة، لقناعته الراسخة بأن الحل يكمن في الاحترام الحرفي للحقوق الأساسية المحصنة دستوريا وللمساطر القانونية ذات الصلة".
