تابعت باهتمام بالغ تطورات الشكاية التي قدمها وزير الخارجية الأسبق من مدير موقع مراسلون الزميل سيدي محمد ولد بلعمش...
وقد تغاضينا عن الأمر باعتبار التقاضى أسلوبا طبيعيا، وخاصة عندما يبدأ صاحبه باللجوء للسلطة العليا للصحافة التي تربطها علاقة مباشرة بالحقل الصحفي من أجل تسوية القضية.
لكن ما يثير الاستغراب، هو قفز الشاكى على حكم "الهابا" وطرح الشكاية أمام النيابة، كنوع من الارهاب المعنوي للزملاء في موقع مراسلون، ومن خلالهم للصحافة المستقلة بصورة عامة..
فقد لا حظنا منذ فترة ، أنه إمعانا لإهانة الصحفيين وإسكاتهم، لم يعد هناك اعتبار لحق الرد الذي يكفله القانون، وإنما الحرص على تقييد حرية الصحافة من خلال البحث عن توقيف الصحفي وإذلاله، نتيجة لحجب المعلومات، التي لندرتها والتكتم عليها لا يصبح أمام الصحفي إلا التحليل من أجل إشباع نهم قرائه..
باسمي الشخصي و بصفتى رئيسا لاتحاد المواقع الالكترونية، فإنني أعلن تضامني التام مع الصحفي سيدى محمد ولد بلعمش،،، وأدعو الوزير إسلكو ولد إزيد بيه للانصياع لحكم السلطة العليا للصحافة، لإنصاف نفسه و الموقع الذى نشر الخبر ونشر بعض القرائن التي تؤكد الفرضية التي ذهب إليها، فقد كان بإمكان الشاكي أن يفندها من خلال تزويد الموقع بالمعلومة الصحيحة، إن لم تكن هناك نية أخرى.
_ أدعو السلطات العمومية لحماية الصحفيين، وتجريم حجب المعلومات ، باعتبار أن الحصول عليها حق كفله الدستور الموريتاني..
--------------------
من صفحة الكاتب الصحفي: محمد عالي ولد عبادي
