يكتسي اليوم العالمي لمكافحة الفساد والرشوة، الذي يحتفل به العالم في التاسع من شهر دجمبر،كل سنة، بعدا هاما هذه السنة، فهو يأتي بعد مضي قرابة سنة علي تفشي جائحة كورونا، التي أثرت بشكل بين وبالغ علي النشاط الاقتصادي العالمي، وخلفت أثرا سلبيا ولازالت علي معظم الاقتصاديات الدولية، في الوقت الذي كان العالم يتجه في رسم إستراتجياته حول مكافحة الفساد والرشوة وحماية النزاهة، ويعتمد آلية دولية لمتابعة تنفيذ التزامات الدول بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر 2003 ، ودخلت حيز التنفيذ في 9 دجمبر 2005، التي تشكل إطارا جامعا ومتكاملا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والمستشرية. يأتي هذا اليوم أذن في ظرفية تتزايد فيها التحديات وتتكاثر في ظل انتشار جائحة كورونا وما أثرت به سلبا علي النمو الاقتصادي العالمي وتعطيل جهود عجلة التنمية.
لقد شكل هذا اليوم فرصة للمهتمين بمكافحة الفساد والرشوة، هذه الظاهرة المعقدة في تجلياتها ، الواضحة في تأثيراتها المعيقة، من أجل زيادة الوعي، وشحذ الهمم، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات البشرية قبل المالية، ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية.
وبالفعل كان فهم فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، المبكر لمعوقات هذه الظاهرة المشينة، وإدراج محاربتها، في كل برامجه وخططه، دليل علي تصميمه لاقتلاع جذورها، ومحاربتها بكل الوسائل موضحا أن هذه الظاهرة واحدة من أكبر العقبات التي تقف في وجه جهود التنمية الاقتصادية، وتقدم البلدان، في الوقت الذي يتأكد للجميع ضرورة تعزيز جهود مكافحتها، لتعارضها مع الأسس والقيم التي تقوم عليها المنظومة الأخلاقية والدينية لمجتمعنا، ولكونها تلتهم ثروات الشعوب وتعيق الاستثمار الداخلي والأجنبي، وتحد من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون، فضلا عن تعطيلها لتطبيق القانون، وتهديد استقرار المجتمعات وأمنها.
من هنا يتجلي إلحاح فخامة رئيس الجمهورية علي الصرامة في مكافحة هذه الظاهرة والقضاء علي منابعها، مجسدا ذلك في جملة من الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة وتعزيز النزاهة، والشفافية، فكان تطبيق الفصل بين السلطات، وإنشاء وتفعيل هيئات الرقابة المتخصصة في محاربة الفساد، وتفعيل عمليات التحقيق والملاحقة في جرائم الفساد وتعزيز وتأكيد استقلال السلطات ، وغيرها من الخطوات التي تحتاج إلي المتابعة الجادة والمستمرة، وفي هذا الإطار يأتي تحقيق اللجنة البرلمانية، ومراجعة بعض الاتفاقيات التي تمت بطرق لا تخدم المصلحة العامة وتظهر فيها الزبونية والمحاباة علي حساب الشعب، والصرامة في تطبيق القانون، واعتبار المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
ونحن في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، إذ نخلد هذا اليوم العلمي لمكافحة الفساد والرشوة، لنهيب بالخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا سبيلا إلي محاربة هذه الظاهرة المشينة والمعيقة للتنمية، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وحكومته الموقرة، وسنعمل جادين كما كنا في تعزيز محاربة هذه الظاهرة محليا ودوليا وعلي كافة الأصعدة وبكل الوسائل خدمة لشعبنا ولبلدنا وللعالم. ونهيب بالجميع العمل على نشر مبادئ ومفاهيم قيم النزاهة والشفافية، وتطبيق نظم المساءلة للوصول إلى مجتمع خال من الفساد، يؤمن بدوره في ترسيخ ثقافة المواطنة من أجل مجتمع يحترم الوجبات، ويضمن الحقوق والحريات ويكافح الفساد.
نواكشوط، بتاريخ 10/12/2020
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
