اقترح القاضي هارون ولد إديقبي، هيكلة جديدة للحكومة يتم بموجبه تغيير أسماء بعض الوزارات والقضاء على أخرى، حسب قوله..
وشدد ولد إديقبي في تدوينة على صفحته على الفيس بوك، على ضرورة القضاء كذلك على كتابات الدولة، وبعض الهيئات كمجلس الفتوى والمظالم والمجلس الإسلامي الأعلى.
وجاء في تدوينة القاضي:
مجرد اقتراح إعادة هيكلة الحكومة أن يتم .
استحداث وزارة للعدل وحقوق الإنسان.
أن تسمى وزارة التربية.
أن تسمى وزارة التعليم العالي.
أن تسمى وزارة الإسكان والتجهيز.
أن تسمى وزارة الدفاع والصناعة الحربية
أن تسمى وزارة المالية
أن تسمى وزارة الشؤون الاجتماعية
أن تسمى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
أن تسمى وزارة الرياضة والشباب
أن تسمى وزارة الأعلام
ان تسمى وزارة الوظيفة العمومية والشغل .
ان تسمى وزارة الصحة
ان تسمى وزارة الزارعة والتنمية الريفية
ان تسمى وزارة االتنمية المحلية
ان تسمى وزارة الداخلية والامن
ان تسمى وزارة التوقعات الاقتصادية
ان تسمى وزارة الصيد
ان تسمى وزارة الخارجية وشؤون الجاليات.
ان تسمى وزارة البترول والمعادن.
ان يقضى على باقي الوزارات
ان يقضى على كتابات الدولة
ان يتم استحداث مجلس وطني لحقوق الانسان.
ان يقضى على الفتوى والمظالم
ان يقضى على المجلس الاسلامي الاعلى
ان يقضى على المجلس الاقتصادي
ان يتم انشاء محكمة دستورية
ان يتم انشاء مجلس دولة للقضاء الاداري.
ان يتم القضاء على مجلس الشيوخ
ان يتم تفعيل وسيط الجمهورية
ان تعاد هيكلة الحقل الديني.
ان يتم دمج القضاء المالي مع القضاء العادي غرفة مالية.
ان تتبع كل المؤسسات التعليمية لوزارة التعليم العالي.
ان يقضى على التعليم الحر في المرحلة الابتدائية على الاقل.
ان تغلق كافة العيادات الحرة بايتثناء التي يخدم فيها اخصائيين خدموا على الاقل 15 سنة ولديهم تامين ويدفعون الضرائب.
ان تزاد الرواتب
ان تفعل المفتشيات العامة.
ان تكون هناك صرامة في تطبيق القانون.
ان يقضى على القبلية ويبقى الانتماء للوطن.
هكذا أقترح وبالله التوفيق لحل مشكلنا البنيوي.
