اجتمع المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية في دورة عادية أيام 1-2-3 مارس 2021، تحت رئاسة السيد أحمد داداه، وتناول جدول الأعمال النقاط التالية:
- الأوضاع العامة في البلد والآفاق المستقبلية؛
- خارطة الطريق المقدمة من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان؛
- متابعة تقارير اللجان المكلفة بتحضير المؤتمر الوطني للحزب.
فبالنسبة للنقطة الأولى، تدارس المكتب التنفيذي باستفاضة هذه النقطة، وما تتطلبه من وعي وتبصر، مع مراعاة الحالة الداخلية للبلد والظروف الجيوسياسية والأمنية في منطقة الساحل خصوصا، وفي العالم عموما، والحراك الاجتماعي (تفريت - مقدمي خدمات التعليم - الطلاب - دائنات الشيخ الرضى ...)، و انتهاكات حقوق الإنسان، والظروف المعيشية الصعبة للمواطن، وحالة البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.
وكان موضوع الفساد حاضرا بقوة في النقاشات، وفي هذا الإطار ثمّن المكتب التنفيذي الدور الذي لعبته الجمعية الوطنية من تحقيق في بعض ملفات العشرية الماضية، بعد هبّة إجماع وطنية غير مسبوقة في محاربة الفساد، إلّا أنه يعتبر أن التعاطي البطيء مع هذه الملفات، وما رافقه من إعادة تدوير للمفسدين، قد يكون مخيبا للآمال الكبيرة المعلقة على مكافحة هذا الدّاء العُضال، باعتباره الكابح الحقيقي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد...
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، فقد وافق المكتب التنفيذي على خارطة الطريق المقدمة من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، الهادفة إلى تنظيم حوار وطني شامل من أجل بلورة عقد جمهوري، يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة، ويُؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، ويُسهم بشكل بنّاء في الحفاظ على السّلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية.
أما بخصوص النقطة الثالثة والأخيرة، فقد استمع المكتب التنفيذي إلى تقارير مقدمة من طرف لجان تحضير المؤتمر العام للحزب، وعلى ضوء تلك التقارير تمّ تكليف اللجان المعنية بمهمة الإسراع في تحضير المؤتمر، وتحديد موعد لانعقاده في أسرع وقت ممكن.
وانطلاقا من نقاشاته، يُعلن المكتب التنفيذي للتكتل ما يلي:
- سعي الحزب الجاد في إيجاد إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، من خلال الحوار؛
- يثمن كل الجهود التي بذلت في سبيل محاربة الفساد، ويطالب بإنشاء لجان تحقيق برلمانية جديدة للتحقيق في ملفات فساد أخرى، خاصة بعد ظهور تقارير محكمة الحسابات وبعض التحقيقات الصحفية وكذا التسريبات الموثقة، حتى تقضي بلادنا على هذا البلاء، وينعم الشعب الموريتاني بخيراته بصفة عادلة؛
- يطالب بالتدخل الفوري من اجل التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين؛
- يسجل بكل أسف الاستمرار في سياسة القمع ضد المتظاهرين السلميين، ويدعو إلى انتهاج سياسة الاستماع والتفهم والتشاور، ممّا سيضمن تسوية عادلة ومستدامة لمظالمهم، بأسلوب حضاري.
نواكشوط، 23 رجب 1442 – 07/03/2021
المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوي الديمقراطية
