عبرت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية عن تنديدنا بقرار وزارة الوظيفة العمومية، المفاجئ بتعليق المفاوضات مع ممثلي العمال، داعية السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها، وتحديد كافة ممثلي قطاعاتها في المفاضات.
وطالبت الكونفدرالية في بيان اصدرته اليوم تلقت "السفير" نسخة منه، بضرورة استئناف المفاوضات وتحديد موعد لذلك، كما دعت العمال والموظفين إلى التعبية والتكاتف لتحيقيق طموحاتهم، والاستعداد لما تتطلبه المرحلة، بحسب تعبير البيان. والذي جاء فيه:
"فجأة ودون مقدمات، أبلغت وزارة العمل، أطراف العملية الانتاجية المشاركة في المفاوضات الجماعية التي انطلقت في الربع الأخيرة من العام الماضي بتعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى،بحجة عدم استجابة وزارة المالية لانتداب ممثل عنها للمفاوضات،
وكان الاعلان عن بدء المفاوضات قد شكل بارقة أمل لدى الشغيلة الموريتانية بوجود إرادة جديدة لحلحلة كثير من الملفات التي يعانيها العمال، وتؤثر سلبا على العملية الانتاجية في البلاد،وتحسن قدرتهم الشرائية.
لقد كانت الآمال عريضة في حصول مراجعة ترفع من واقع الضمان الإجتماعي ( من حيث المعاشات، والتعويض العائلي، والأخطار المهنية..) و تراجع وضعية الأجور.... وتضع آليات تنفيذية للاتفاقيات السابقة المتمثلة في: المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور والضريبة على الراتب ITS.
ونتيجة لحالة الأمل في الوصول إلى نتائج تعود بالخير على البلاد،وتخفف من ظروف المعيشة الصعبة للمواطنين عموما وأصحاب الدخول المحدودة بشكل أخص، أقبل ممثلو العمال على الحضور المنتظم لجلسات المفاوضات.. رغم ما شهدته من إرجاءات قل أن يخلو أسبوع من حصول حالة منها.
وعلى غير العادة، في طريقة التواصل عن طريقة المكاتبة، جاء الإبلاغ عن تعليق المفاوضات عبر الاتصال الهاتفي فقط، وكان المبرر هو: أن وزارة المالية لم تحدد ممثليها في المفاوضات.
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إذ نعبر عن تنديدنا بتعليق المفاوضات، وأسفنا لحصوله لنؤكد على ما يلي:
- دعوتنا، للسلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها، وتحديد كافة ممثلي قطاعاتها في المفاضات.
- كما نطالبها باستئناف المفاوضات وتحديد موعد لذلك.
- ندعو العمال والموظفين إلى التعبية والتكاتف لتحيقيق طموحاتهم، والاستعداد لما تتطلبه المرحلة.
- نطالب كل القوى الحية في البلد،و الرأي العام الوطني، بمساندة العمال في مطالبهم المشروعة والعادلة".
المكتب التنفيذي
