وُضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت رقابة قضائية وقد "رفض الإجابة على أسئلة القاضي، متمسكًا بالحصانة التي يمنحها إياه الدستور في مادته 93"، على حد تعبير محاميه.
تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وأحد أصهاره ورئيسي وزراء سابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال يوم الخميس 11 مارس في نواكشوط بتهمة الفساد ووضعوا تحت الرقابة القضائية.
وأكد المحامي محمد ولد اشدو، أحد محامي الرئيس السابق، أنَّ موكِّله "رفض الإجابة على أسئلة القاضي متمسكًا بحصانته الدستورية بموجب المادة 93". وقال مصدر قضائي قريب من التحقيق، إن القاضي سيوضح قريبا شروط المراجعة القضائية.
بعد عشر سنوات في السلطة بين عامي 2008 و2019 تمثل هذه المتابعة القضائية مرحلة جديدة في سقوط ولد عبد العزيز منذ وصول خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة. يتحدث ولد عبد العزيز عن "تصفية حسابات"، ويدافع خليفته باستمرار عن استقلال القضاء.
وقد تسلّمت العدالة، منذ أغسطس 2020، تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على مزاعم فساد واختلاس أموال عامة خلال سنوات حكم ولد عبد العزيز. نظرت اللجنة في عدة ملفات من بينها إدارة عائدات النفط وبيع أملاك الدولة وتصفية شركة عامة لضمان توفير الغذاء للبلاد وأنشطة شركة صيد صينية.
في نهاية تحقيق أولي أرسل إلى النيابة العامة في بداية مارس تسارعت الإجراءات مع استدعاء مجموعة من الشخصيات إلى مقر الشرطة في نواكشوط بمن فيهم رئيس الدولة السابق، وقد استمع إليهم النائب صباح الأربعاء. "إنها مسألة جر نظام كامل ورجاله أمام الشرطة وتلطيخ سمعتهم"، كما يقول المحامون الذين يدافعون عن الرئيس السابق في بيان صحفي نشر وقت نقله من الشرطة إلى النيابة. ووفاءً لخط دفاعه، رفض ولد عبد العزيز التعاون وقضى الليل في مقر الشرطة.
بعد وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري انتُخب ولد عبد العزيز في عام 2009 وأعيد انتخابه في عام 2014 كرئيس لهذه الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة. وقد انتخب ولد الشيخ الغزواني لخلافته في يونيو 2019. ومنذ ذلك الحين خسر الرئيس السابق في ديسمبر 2019 قيادة الاتحاد من أجل الجمهورية وهو الحزب الذي أسسه. وفي أغسطس 2020 استجوبته الشرطة لعدة أيام وخرج بدون جواز سفره.
ترجمة الصحراء
