على ضوء أحكام النيابة العامة في حق بعض من شملهم تقرير اللجنة البرلمانية، ودون التشكيك في نزاهة العدالة ونُبل مقصدها،، .
يحق لنا أن نتساءل عن أسباب مظاهر " الانتقائية"؛ وكيف اقتصرت لائحة أكثر من 370 شخصية شملها التقرير البرلماني وذكر لها أدوارا مشهودة في العشرية الماضية على 29 فقط؟ وهل للأمر علاقة بمحاولة توريط شخصيات مأمون جانبها السياسي ولاتمارس التأثير الإعلامي، وجعلها هي " لحويط لكصير" يسهل " ابتلاعها".
إن تعجب فعجب أن يتم الزج بشخصيات معروفة بالنزاهة والكفاءة ونظافة اليد مثل الطالب ولد عبدي فال، الذي يشهد له القاصي والداني بالاستقامة والابتعاد عن مستنقعات الفساد والتزلف، ولم يشارك في أي اختلاس أو تبديد للمال العام طيلة الفترة القصيرة التي تولى فيها مناصب عمومية، ويمتلك من الأدلة والبراهين مايؤكد ذلك، وهي مفاجأة كبيرة وصدمة قوية للنخب الوطنية الجادة التي تنشد العدالة وتأمل الإنصاف وإحقاق الحق في هذا العهد الجديد، دون اللجوء للتأثيرات الإجتماعية والإعلامية والسياسية، أن يتم توريطه وتغليظ " الفتلَه" به في ظل نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعتبره جزءا أساسيا منه وشريكا قويا في توطيد أركان حكمه على المستوى الوطني والإقليمي..؛ هذا مستغرب فعلا، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
