قالت هيئة الدفاع عن النواب إن اتهامهم من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتلقي مبلغ 300 مليون أوقية "شكل عظيم الضرر لكافة نواب الجمعية الوطنية".
وأضاف المحامون –في بيان صادر مساء اليوم الخميس- أنه بعد هذه الاتهامات التي تضمنتها تصريحات لصحيفة "جون آفريك"، قرر النواب "اللجوء للقضاء قصد إنصافهم وإعادة الاعتبار لهم"، مؤكدين أن "فريق الدفاع تقدم بشكاية إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتها إلى الضبطية القضائية للبحث والتقديم"، وفق نص البيان.
ومثل الرئيس السابق –صباح اليوم- أمام الشرطة القضائية التي استدعته بناء على شكوى تقدم بها النواب حيث أكدوا أنه سبهم واتهمهم بتلقي الرشوة.
