أعلن وزير التجهيز والنقل احمدو ولد امحيميد، صباح اليوم الإثنيين، الشروع رسمياً في تنفيذ اتفاق ينهي أزمة الحمالة في ميناء انواكشوط، ويمنحهم الحق في الحصول على الضمانين الصحي والإجتماعي بعد سنوات من التهميش والحرمان.
وقال الوزير في كلمته بالمناسبة، أن هذا الاتفاق جاء ثمرة لمسار تفاوضي بدأ منتصف فبراير الماضي، واتفقت بموجبه "الإدارة العامة للميناء، ورؤساء أقسام الحمالة على العودة إلى العمل المنتظم على مدار الساعة والأسبوع، وتم توقيع بروتوكول اتفاق بين الميناء والصندوق الوطني للضمان الصحي يستفيد بموجبه كافة الحمالة وأسرهم من التأمين الصحي وتم تأسيس شركة لتسيير اليد العاملة المينائية يساهم فيها الميناء والحمالة والفاعلون الاقتصاديون المعنيون بغية تسيير شفاف يضمن عدم التراجع عن المسار".
وأشار الوزير إلى أنه الاتفاق جاء كذلك تصحيحا لاختلالات كبيرة شابت عمليات تسيير اليد العاملة المينائية خلال السنوات الأخيرة، اتسمت بغياب الحرص على أن تنعم بأبسط حقوقها، مؤكدا أن هذا الإجراء يدخل ضمن الوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية وبرنامج الأولويات الموسع.
وأثنى الوزير على الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة ميناء انواكشوط، مبيناً أن مجهودات دؤوبة بذلت بناء على تعليمات ومتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي ترمي من جهة إلى تحسين أوضاع الحمالة ومن خلالهم إلى تقوية اللحمة الاجتماعية وإلى مكافحة الغبن، إلى الدفع بالاقتصاد الوطني عبر منشآت مينائية ذات تنافسية عالية من جهة أخرى.
وخلصَ الوزير إلى أن ـ هذه التسويةـ تمت في جو تطبعه الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف وهو ما يفسر اكتمالها في أقل من ثلاثة أشهر، باتفاق يضمن استفادة الحمالة من الضمان الاجتماعي بكافة فروعه (تعويضات المعاش والخدمات العائلية والمخاطر المهنية).
من جهتهم أثنى ممثلو العمال والفاعلين الاقتصاديين، على التوالي: مدير شركة تسيير العمالة المينائية التقي ولد أطوير الجنه، مدير شركة فوتراـ محمد محمود ولد أمين، وممثل النقابات محمد محفوظ سيد محمد، على هذا الاتفاق التاريخي، الذي أعطى للعمال البسطاء حقهم في الحصول على مزايا صحية ومادية كانت تعتبر حلما بعيد المنال لمئات المواطنين وأسرهم؛
وحضر حفل الإعلان، وزراء الوظيفة العمومية والعمل والصحة، إلى جانب المدير العام لميناء انواكشوط سيد احمد ولد الرايس وبعض الفاعلين الاقتصاديين وممثلي نقابات الحمالة.
