إيجاز صحفي: افتتح معالي الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد/ محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد اجيد، صباح اليوم الإثنين في نواكشوط، ورشة تكوينية نظمتها وزارة الشؤون الاقتصادية ترقية القطاعية الإنتاجية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان تهدف إلى فتح تشاور وطني حول " النمو الديمغرافي والسلام والأمن في الساحل" في موريتانيا.
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد الأمين العام بأهمية هذا اللقاء المرتبط بـ"النمو الديمغرافي والسلام والأمن"، مشيرا إلى" أن بلادنا تواجه كباقي بلدان المنطقة تحديات كبيرة، مرتبطة بالتنمية بوجه عام، وبالعلاقة الإرتباطية بين النمو الديمغرافي والسلام والأمن في منطقة الساحل بوجه خاص".
وأوضح الأمين العام: "أن تطور المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية رغم ما حققته من تحسن ملحوظ فإنها ما تزال تبعث على القلق ، وهذا ما وعته حكومة بلادنا بشكل مبكر، عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي خصص في برنامجه الانتخابي "تعهداتي" محورا أساسيا لتثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية المنسجمة، كما عملت حكومة معالي الوزير الأول السيد /محمد ولد بلال على تجسيده، من خلال إعلان السياسة العامة للحكومة، وتنفيذ سياسات قطاعية وبرامج إنمائية تساهم في خلق محيط من شأنه أن يساعد في النهوض برأس المال لبشري وبالتغيير الاجتماعي والسلوكي، بحيث يدفع إلى مزيد من تمكين واستقلالية النساء، وإلى قيام الشباب بدورهم كاملا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وإلى اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها للتصدي للمشاكل الراهنة والاستعداد لمواجهة تحديات الغد" .
وكما استعرض الأمين العام الاجراءات المتخذة من طرف بلادنا والتي مكنت من قطع خطوات معتبرة في مجال تثمين رأس المال البشري والعائد الديمغرافي من خلال إدراجها ضمن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة ما بين 2016- 2030، اعتمادا على مرتكزات (النهوض بنسب نمو قوية ومستدامة وشاملة، تطوير رأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية، تعزيز الحكامة بكافة أبعادها.
وعن الاجراءات المستقبلية كشف الأمين العام أنه يتم العمل على تنفيذ 15 ورشة تتألف من 59 تدخلا ذا أولوية، وكذلك العديد من المشاريع التي سيكون لها تأثير مباشر على التنمية وكنتيجة لذلك على النمو الديمغرافي والسلام والامن، مما يتيح قطع مراحل حاسمة في الكفاح والتصدي لمختلف الصعاب.
وخلال اعمال الورشة تم تقديم عروض متعددة حول التقرير الخاص بـ"النمو الديموغرافي، السلام والأمن في الساحل: النموذج الموريتاني"، من طرف عدد من الخبراء، وكذلك فتحت نقاشات من المنتظر أن تثمرت اصدار العديد من التوصيات التي ستستهم في تطوير السياسات التي سيتم تبينها مستقبلا في هذا الجانب.
