اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، أن لجنته وجدت أرضية مناسبة للقيام بعملها، في ظل التعاطي الإيجابي الذي وفره المناخ السياسي في البلد ومنح اللجنة كامل الحرية في عملها.
وأضاف ولد بوحبيني في مؤتمر صحفي نظمته اللجنة، مساء الثلاثاء بنواكشوط، لعرض تقريرها السنوي، أن هذا الجو ساعد في إطلاع اللجنة بدورها، رغم وجود العديد من المواقص، لكنه مكن من الاطلاع على الكثير من القضايا والبت فيها بكل نزاهة ومصداقية، مشيدا بالدور الذي لعبته السلطات الادارية والمجمتع المدني في إبراز كافة الخروقات دون مجاملة او تزييف.
ويصادف إصدار تقرير اللجنة، احتفاءها بدخول موريتانيا في قائمة الفئة (أ)، وهو تصنيف يعكس الجهود التي بذلت في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن التقرير جاء في 140 صفحة باللغتين العربية والفرنسية، وتضمن أكثر من 130 توصية للسلطات في حين بلغت الشكايات والانتهاكات المرصودة 416 شكاية.
وشدد ولد بوحبيني أن لجنته واكبت ظروف اعتقال كل معتقلي الرأي ورصدت كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها، مؤكدا حرص لجنته على صون الحريات شرط أن يركن اصحابها للضوابط القانونية التي تكفل حق التظاهر والاحتجاج في الأماكن العامة.
وقال إن لجنته عملت على أن تبعد النضال الحقوقي عن عقليات الفئة و الشرائحية وأن يكون النضال جامع لحقوق كافة المواطنين وإنصاف من يتعرضون للانتهاكات ومعالجة كافة الإشكالات المتعلقة بالتفاوت الاجتماعي انطلاقا من المصالح العليا للبلد، والغيرة على الوطن.
وخلص إلى ضرورة الإبتعاد عن خطابات الكراهية والعنصرية والحرص على الإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر على وحدة وتماسك مكونات المجتمع وكل مايتهدد البلد من مخاطر.
وردّ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أسئلة الصحفيين، بعد أن أشاد بتعاطي السلطات وهيئات المجمتع المدني مع اللجنة باعتبارهما شركاء أساسيين في تحقيق الأهداف التي تسعى اللجنة لأن يتمتع بها كل مواطن موريتاني له الحق الكامل في التمتع بصون كرامته وحقوقه التي يكفلها له دستور البلد.
