وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، الدكتور عثمان مامادو كان، مع السفيرة كريستينا "إزابيلباناسكو سانتوس" ، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، صباح اليوم على اتفاقيتي تمويل مقدمتين من طرف الرابطة الدولية للتنمية، بملغ إجمالي قدره ثمانية وخمسين مليون دولار أمريكي 58.000.000، على شكل هبة، أي ما يعادل حوالي 2.090 مليار أوقية ( مليارين وتسعين مليون أوقية جديدة) ، مخصصة لتمويل المشروع الجهوي لدعم الانتجاع في الساحل – المرحلة الثانية PRAPS-II بمبلغ 45 مليون دولار أمريكي ومشروع دعم نظام شبكة الأمان الاجتماعي 2، بمبلغ 13 مليون دولار امريكي(تمويل إضافي).
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية كامل شكر وامتنان الحكومة والشعب الموريتانيين للممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا على هذا الدعم السخي، الذي مافتئ البنك الدولي يقدمه لبلادنا لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة في موريتانيا.
وأوضح الوزبر أن المشروع الأول يهدف إلى تحسين صمود المنمين والمزارعين في بعض الأماكن المستهدفة من منطقة الساحل ، بينما يهدف المشروع الثاني إلى تعزيز فعالية وكفاءة نظام شبكة الأمتن الاجتماعي الوطني وكذلك حماية الأسر الفقيرة والهشة ، خاصة اللاجئين والمجموعات المستضيفة من خلال التحويلات الاجتماعية المستهدفة .
وأضاف الوزير أن هذه القطاعين يدخلان في صميم انشغالات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حيث استفاد هذين القطاعين خلال السنتين الأخيريتين من العديد من البرامج الهامة.
حضر مراسيم التوقيع السيد/لمرابط ولد بناهي ،وزير البيطرة، والسيد /محمد محمود ولد بوعسرية، المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء " تآزر" ، والسيد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالإضافة عدد من أطر القطاعات المعنية .
