أعلن وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي، عن لجنة متعددة القطاعات تعنى بتذليل الصعوبات المتعلقة بمكافحة الجريمة «والتي ربما فيها صعوبات قانونية».
وأوضح ولد داهي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستعود لتنفيذ عقوبة الإعدام، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن ذلك سيتم وفق المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الرئيس محمد ولد الغزواني ألزم بتشكيل هذه اللجنة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي انعقد اليوم الأربعاء 09 يونيو 2021.
وأضاف أن اللجنة «ستذلل كل تلك الصعوبات، والتي ربما فيها صعوبات قانونية تتطلب أن نعسر قليلا في العقوبات أو نسرعها وفق ما تقتضيه مواثيق البلد واتفاقياته واحترامه لحقوق الإنسان، لكن أيضا التزامه بالصرامة لنجاعة لخطته الأمنية».
وكالة الأخبار
