ظلّت الإشكالية العقارية في بعض المساحات الزراعية بالضفة، عائقا حقيقيا امام سعي السلطات لإنشاء قطب زراعي، في منطقة تزخر بمقدات هائلة من شأنها أن تمكن موريتانيا من ضمان أكتفاء ذاتي في الحبوب والخضروات والفواكه.
لكن مشكلات عدة وقفت دون تحقيق هذا الحلم، الذي سعت الدولة جاهدة لتحقيقه خدمة لساكنة القرى والبلدات الواقعة على ضفاف نهر السينغال، قبل أن تنجح وزارة الشؤون الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية مؤخرا، في مد جسور التعاطي والتشاور مع ملاك الأراضي والمزارعين.
وقد تمكنت الوزارة من وضع استراتيجية معقلنة، لجلب الاستثمار الاجنبي بهدف الاستغلال الأنجع لتلك الأراضي بما يعود بالنفع على المزارعين والمُلاك الأصليين والمنطقة بشكل عام.
هذا وكان اللقاء التشاوري الذي عقده زوال أمس السبت، بمركز دار البركة التابع لمقاطعة بوكَى، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية كان عثمان كان، رفقة وزير الزراعة والسلطات الإدارية والمنتخبون بولايتي اترارزة ولبراكنة والشركاء الوطنيين والدوليين، مناسبة لممثلي السكان عبروا من خلالها عن استعدادهم للمساعدة في إنجاح الخطة وتقديم ما بوسعهم من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
الوزير كان عثمان تحدث، عن القطاع الزراعي بشكل عام واوضح ما يعانيه من مشاكل ابرزها الإشكالية العقارية، وحاجة المنطقة للتمويلات والاستثمارات الكبيرة بغية ضمان الاستثمار والاستغلال الأمثل للمقدرات الزراعية الهائلة التي تزخر بها المنطقة.
وشدد الوزير على أن الدولة عبأت مع شركائها في القطاع الزراعي ما يربو على 500 مليار أوقية منذ سنة 1974 بغض النظر عن الميزانية والتدخلات وبعض المشاكل الاخرى الناتجة عن نقص التجربة وغياب الفهم، غير أن كل هذه التمويلات لم يأتي بما كان يعلق عليهامن آمال.
وأكد الوزير أنه سيقدم مقترحا للحكومة حول تعاطي ساكنة "دار البركة" مع هذه الخطة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وقال معالي الوزير : " لا يمكننا الاعتماد على الخارج في توفير الغذاء ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام استثمارات مالية كبرى، دون نتائج مرضية وعائدات منصفة للجميع".
وتقضي الخطة التي سيتم الشروع فيها قريبا، إلى دخول المُلاك في شراكة مع المستثمرين على شكل إيجار مؤقت يحصل بموجبه السكان على فرص عمل، ونسب معتبرة من المحصول للملاك قبل أن يسترجعوا اراضيهم بملكيه عقارية رسمية حسب المدة الزمنية المتفق عليها، في وقت يحصلون فيه على معدات ومستلزمات زراعية متطورة.
