عقد الوزير الأمين العام للحكومة، جالو أمدو صمبا، صباح اليوم الجمعة رفقة والي داخلت نواذيبو ، بمدينة الشامي اجتماعا مع مسؤولي الحظيرة الوطنية لحوض آرغين، وذلك ضمن زيارة التفقد والاطلاع التي يؤديها للحظيرة للوقوف على أنشطتها المختلفة.
وثمن المدير العام للحظيرة الأستاذ عالي ولد محمد سالم زيارة معالي الوزير للاطلاع على الإنجازات المحققة والمشاكل المطروحة سواء تعلق الأمر بمؤسسة حوض آرغين أو السكان المحليين تجسيدا للحكامة الجديدة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني" تعهداتي" الذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال على تنفيذه.
وأكد في كلمة بالمناسبة أن حظيرة حوض آرغين تتمتع بمكانة متميزة باعتبارها إحدى المحميات البحرية في العالم، الأمر الذي لم يأت وليد الصدفة وإنما جاء نتيجة طبيعية للجهود الدؤوبة التي ما فتئت تبذلها الحكومة في سبيل صيانة وحماية هذا التراث المصنف من طرف اليونيسكو سنة 1989 كتراث عالمي للبشرية والمسجل ضمن لائحة المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية "رامسار1982".
وقال إن الدور البارز الذي تلعبه هذه المحمية في الاقتصاد الوطني يتجلى فيما توفره من بيئة ملائمة لتنوع بيولوجي هو الأهم من نوعه في المنطقة بوصفها مرتعا لتكاثر ونمو الكائنات البحرية وملجأ لملايين الطيور المهاجرة، ومساهمتها في الحد من التغيرات المناخية عن طريق تخزين الأعشاب البحرية المتوفرة بكمية كبيرة.
واستعرض المدير العام خلال الاجتماع بالتفصيل الإنجازات المختلفة للحظيرة في مجال الخدمات الأساسية للساكنة، وفي مجال فك العزلة والأنشطة المدرة للدخل وغيرها من مجالات التدخل.
ونبه إلى أن التحديات التي تواجه الحظيرة الوطنية لحوض آرغين جمة ومتشعبة ومتداخلة أكثر من أي وقت مضى، مما يستوجب من الجميع تكاتف لجهود وتحمل المسؤولية في مواجهة هذه التحديات ومعالجة أسبابها والحد من تأثيراتها السلبية على القيم والنظم البيئية للحظيرة.
ومن جانبه ثمن عمدة الشامي السيد الإمام ولد سيدي، في كلمة بذات المناسبة الشراكة المتميزة بين البلدية والحظيرة الوطنية لحوض آركين من خلال توفير الخدمات الأساسية للسكان المحليين، فضلا عن محافظتها على التنوع البيولوجي وتوفير المياه والتعليم والصحة والعديد من الأنشطة المدرة للدخل لصالح السكان.
جرى الاجتماع بحضور حاكم مقاطعة الشامي والسلطات الإدارية والمحلية.
AMI
